بصمة وراثية لكل مواطن

قلم: هند حماد

في ظل التطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم اليوم، أصبحت التكنولوجيا أداة حاسمة في حماية الإنسان وصون كرامته، ولم يعد استخدامها رفاهية بل ضرورة تفرضها تحديات العصر.

ومن بين أهم هذه الأدوات الحديثة، تأتي البصمة الوراثية (DNA) كواحدة من أدق الوسائل العلمية التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد هوية الأفراد بشكل لا يقبل الشك أو الخطأ.

حيث تُعد البصمة الوراثية واحدة من أعظم ما توصل إليه العلم الحديث في مجال تحديد الهوية، فهي تعتمد على تحليل الحمض النووي (DNA) الموجود في خلايا الإنسان، والذي يحمل تركيبة فريدة لا تتكرر من شخص لآخر، باستثناء التوائم المتطابقة.

وتكمن قوة هذه التقنية في دقتها العالية، حيث يمكن من خلال عينة بسيطة مثل نقطة دم أو مسحة من اللعاب الوصول إلى هوية صاحبها بشكل شبه يقيني.

وقد أصبحت البصمة الوراثية أداة أساسية في العديد من المجالات، بدءًا من التحقيقات الجنائية وإثبات النسب، وصولًا إلى التعرف على المفقودين ولمّ شمل الأسر بعد سنوات من الفقد.

ومع التقدم التكنولوجي، لم تعد هذه التقنية معقدة أو بعيدة المنال، بل أصبحت وسيلة عملية يمكن توظيفها لحماية الإنسان وضمان حقه في هوية واضحة لا يمكن إنكارها أو تزويرها، وتكمن أهميتها من الناحية الطبية في الكشف المبكر عن بعض الأمراض الوراثية، ما يساعد على الوقاية أو التعامل المبكر معها، كما تُستخدم في الأبحاث العلمية لفهم طبيعة الجسم البشري بشكل أعمق.

ورغم كل هذه الفوائد، فإن التعامل مع هذه التقنية يتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية، خاصة فيما يتعلق بحماية خصوصية الأفراد، إذ يجب أن تُحفظ هذه البيانات في إطار قانوني صارم يمنع إساءة استخدامها أو تسريبها.

ومن هنا، يبرز مطلب إنساني ومجتمعي في غاية الأهمية، وهو أن تتبنى الجهات المختصة مشروعًا قوميًّا شاملًا يقضي بإنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية لكل مواطن، على أن يتم ذلك ضمن الإجراءات الروتينية لاستخراج الرقم القومي، فكما يتم تسجيل الاسم وتاريخ الميلاد والصورة الشخصية، يصبح من الضروري إضافة البصمة الوراثية كعنصر أساسي من عناصر إثبات الهوية.

إن هذا المقترح لا يهدف فقط إلى مواكبة التقدم العلمي، بل يسعى بالأساس إلى حماية الإنسان من مآسٍ قد تستمر لسنوات طويلة، بل لعقود، كما حدث في العديد من الحالات التي فُقد فيها أشخاص أو تم اختطافهم أو تبديلهم دون أن يتمكن أحد من الوصول إلى حقيقتهم إلا بعد مرور زمن طويل، وربما بعد فوات الأوان..

وجود بصمة وراثية لكل مواطن سيساهم بشكل مباشر في:-

إنهاء معاناة الأسر التي فقدت أبناءها، حيث يمكن التعرف على المفقودين بسهولة من خلال مطابقة الحمض النووي.

مكافحة جرائم الخطف والاتجار بالبشر بشكل أكثر فاعلية، لأن أي محاولة لإخفاء الهوية ستصبح بلا جدوى.

تسهيل عمل الجهات الأمنية والقضائية في كشف الجرائم، وتحقيق العدالة بسرعة ودقة.
حماية الأطفال حديثي الولادة من أخطاء التبديل في المستشفيات، وهي حوادث نادرة لكنها كارثية حين تحدث.

تعزيز الشعور بالأمان المجتمعي، لأن كل فرد سيكون له هوية بيولوجية لا يمكن تزويرها أو إنكارها.

قد يرى البعض أن هذا المشروع يحتاج إلى تكلفة كبيرة أو جهد تنظيمي ضخم، وهذا صحيح، لكنه في المقابل استثمار حقيقي في الإنسان، وفي أمن المجتمع واستقراره.

كما أن العديد من الدول بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات مماثلة، إدراكًا منها لأهمية هذا الملف.

ويبقى التحدي الأكبر ليس في التنفيذ فقط، بل في ضمان سرية هذه البيانات وحمايتها من أي إساءة استخدام، من خلال تشريعات واضحة وصارمة تنظم حفظها واستخدامها، بحيث تظل أداة للخير والإنقاذ، لا وسيلة لانتهاك الخصوصية.

إننا لا نطالب بأمر مستحيل، بل ندعو إلى تبني فكرة واقعية يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في حياة آلاف الأسر، وأن تمنع تكرار قصص مؤلمة لأشخاص عاشوا سنوات طويلة بعيدًا عن أهلهم دون أن يعرفوا حقيقتهم.

في النهاية، تبقى قيمة الإنسان وحقه في معرفة هويته والانتماء إلى أسرته من أبسط حقوقه، والبصمة الوراثية قد تكون المفتاح الذي يحفظ هذا الحق للأبد.

فلنخطُ خطوة نحو المستقبل… حيث لا يضيع إنسان، ولا تُنسى هوية.