اقترب موعد الانتخابات البرلمانية حيث لا يفصلنا الا أشهر قليلة ‘ مما يطرح تساؤلات عديدة حولها ‘‘ ومنها ما الإطار القانوني المنظم لتلك الانتخابات ؟
ما الذي نستفيده من أول تجربة برلمانية بعد التعديلات الدستورية ؟
كيف تستعد القوى والأحزاب السياسية لإجراء الانتخابات ؟
ما مدي تفعيل دور المرأة والشباب من خوض المعركة الانتخابية ؟
كل هذه التساؤلات يجب أن نضعها في الاعتبار، و لكي نحقق الإجابة عليها فلابد من المشاركة الفعالة للمواطن المصري.
قد تعددت الاسباب التي تدعوا المواطنين للمشاركة بشكل عام، ومن أبرزها خصوصية كل انتخابات علي حدة وسياقها السياسي وأهميتها، وأيضا كثافة الحملات الانتخابية التي تحث المواطنين علي مشاركة حقيقية؛ فهذا يتطلب وعي حقيقي من المواطن المصري.
ومن جانب اخر.. هناك أسباب تحد من المشاركة السياسية مثل عدم الاهتمام بالسياسة وانشغال المواطن بمتطلبات الحياة اليومية واعتقاد البعض بأن صوته لا يؤثر في الانتخابات.
وأيضًا جانب اخر لا يقل اهمية بل هو يدعم المشاركة السياسية وهي الرسائل الإعلامية لأنها بمثابة حمالات توعية المواطنين.
وتًعد هذه الرسائل ليست من قبل المرشح للناخب، ولكنها يجب أن تكون توحيد جهود قوى سياسية وأحزاب ومؤسسات الدولة، فيجب بث رسائل اعلامية متوازنة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة ولضمان نزاهة الانتخابات وممارسة حقهم الدرستوري.
كما أن الحراك السياسي وتفعيل دور المشاركة لن يحدث إلا بخروج الأحزاب السياسية وممارسة السياسة خارج مقراتها، فلابد من عقد المؤتمرات الجماهيرية للتواصل مع المواطنين ، كي يلمس المواطن المصري مفهوم السياسة على أرض الواقع ليس من داخل الغرف المغلقة
لذا، يجب طرح رؤية لسياسات عامة قادرة على معالجة مشكلات المواطنين تطرحها الأحزاب وتلتزم بها في برامجها الحزبية وأدائها البرلماني.
ومن اجل تحقيق كل هذا اذا كنا نرغب في عملية انتخابية ناجحة قائمة في إطار قانوني مُحكم فلابد من خلق مناخ سياسي يعزز المشاركة السياسية لكافة المواطنين.
