قانون التأمين الموحد..من أجل إزالة المعوقات التشريعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتبت: مروة البرتقالي

أصبح وجود قانون تأميني موحد أمر ملح وضروري من أجل إزالة معوقات القوانين المتعددة التي تحكم صناعة التأمين فهناك عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، واستحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

فبعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب إلى تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية؛ مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما يساعد على رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

ويعتبر قطاع التأمين عنصر مهم في النظام المالي والمصرفي، وهو قطاع هام ايضتا في إطار الشمول المالي، ويعزز هذا القانون أن تحتل مصر مكان أكبر في سوق التأمين العالمي.

ويرى خبراء صناعة التأمين أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم قواعد شاملة وثابتة لصناعة التأمين في مصر ودمج القوانين المتعددة المرتبطة في قانون واحد، وسد الثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة، بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة، ويرو أن التأمين في مصر كان يحتاج لإعادة تنظيم خاصة أنه يحكمه 5 قوانين وكان يحتاج لتعديل تشريعي ضروري، كما يعالج مشاكل التطبيق العملي للقوانين المتعلقة بالتأمين، وحماية المواطنين المتضررين من حوادث مركبات الطرق، وأن القانون يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين، مما يُشجع على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين شركات التأمين بتقديم أسعار تنافسية وعروض مُبتكرة لعملائها، فضلا عن تشجيعه على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات سوق التأمين في مصر.

وبجانب الاهتمام بالجانب التشريعي لقطاع التأمين علينا أيضا التركيز على الوعي التأميني وثقافة التأمين، وضرورة وجود توعية لثقافة التامين لما له من مميزات اجتماعية واقتصادية.

وبمجرد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب وخروجه إلى النور سيكون لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وسوف يؤهل مصر لتكون سوقا ماليا إقليميًا لقطاع التأمين وسيعمل على رفع قيمة النشاط التأميني.

الكاتبة:

– مدير إدارة التعويضات العامة بشركة مصر للتأمين التكافلي

-عضومعهد شارتيرد للتأمين بلندن