أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، يتناول قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها وهي قضية السكان والتنمية البشرية، والتي تمثل تحديا رئيسيا لهذا الجيل والأجيال القادمة وعائقا أساسيا أمام جهود الدولة للتنمية والنمو ورفع مستوى المعيشة .
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار “التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مهد الحضارة وأرض السلام، كرست دورها على مدار التاريخ كي تكون جسرا يربط بين حضارات العالم، ويصل بين شعوبه، وتثري مسيرة البشرية بمزيج خلاق من قيم إنسانية رفيعة .
وأضاف وزير الصحة والسكان أن هذا المؤتمر يتزامن مع مرور 30 سنة على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا في ظل التحديات التي واجهها عالمنا خلال 3 عقود وتبعات تلك التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة في إعلان القاهرة 1994 وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها .
وتقدم وزير الصحة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن المجموعة الوزراية للتنمية البشرية بخالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لقضايا الصحة والسكان والتنمية البشرية وذلك في إطار هدف أشمل يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار” إن جوهر هذا المؤتمر يتمثل في استكمال المساعي التي بذلتها مصر خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية، حيث تم إطلاق واحدة من أهم برامج السكان والتنمية وهي مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات المكثفة خلال أيام المؤتمر سوف تنتهي ببرامج عمل تتبناها كل القوى المشاركة بما يكفل فعالية التنفيذ.
واستعرض وزير الصحة جهود الدولة وإنجازاتها خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 في مجالات التنمية البشرية، بالإضافة إلى خططها لاستكمال مسيرة البناء.
وأوضح أن الدولة عملت على مشروعات متعددة بتكلفة أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات في مشروعات خاصة بالبنية التحتية، في تطوير وبناء الإنسان وأيضا في التنمية الاقتصادية .
وأشار إلى أن هذه المشروعات الضخمة التي تبنتها الدولة المصرية خلال هذه السنوات شملت كل الملفات لأن الأولويات كانت محل تنفيذ منذ 2014 وحتى اليوم في ملفات التعليم والصحة والطرق والنقل والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وكل مناحي التنمية.
وأعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، عن فخره بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال الرعاية الصحية والتنمية البشرية خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات كانت محل تقدير من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واليونسكو.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار – في كلمته خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – إن الدولة نفذت ما يزيد على 1300 مشروع في قطاع الرعاية الصحية، بتكلفة إجمالية بلغت 177 مليار جنيه .. مشيرا إلى أن هذه المشروعات كان لها تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما أسهم بشكل كبير في تحسين حياة ملايين المصريين وتعزيز التنمية البشرية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية مشروعات البنية التحتية التي دعمت قطاعي التعليم والصحة، حيث أضافت مصر 50 جامعة جديدة خلال ست سنوات فقط، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني والمدارس المتخصصة، بتكلفة إجمالية تخطت التريليون جنيه.
وأضاف أن هذه التطورات ساهمت في تحسين جودة التعليم وزيادة فرص العمل، ما ينعكس بدوره على تحسين مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي.. مشيرا إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي خصصت له الدولة 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، كان له دور محوري في تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويسهم في تعزيز التنمية البشرية.
وأوضح وزير الصحة أن مشروعات “حياة كريمة”، التي تهدف لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، يستفيد منها نحو 25 مليون مواطن، حيث تم تطوير 1480 قرية و52 مركزًا في جميع محافظات مصر.. لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية والتنمية الصناعية التي تشمل إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا، ساهمت في توفير 50 ألف فرصة عمل، ما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أن مصر مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لجميع المواطنين .. مشيرًا إلى أن التوسع في بناء مدن الجيل الرابع والتي يبلغ عددها 24 مدينة، يعد جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، حيث تسعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على الإنسان باعتباره الأساس في بناء المستقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، “إن الاستثمار في البنية التحتية ليس بدعة ولا وليد الصدفة، فكل المؤسسات الدولية وكل الدول التي تقدمت عبر التاريخ كان من خلال بنية تحتية قوية حتى تكون الأساس لأي تنمية بشرية”.
وأضاف الدكتور عبد الغفار، أن الأكاديميين عند تحليلهم لكيفية تقدم الدول عبر التاريخ من خلال الثورات الصناعية ، وضعوا 5 مراحل للتقدم الاقتصادي وأسموها (مراحل النمو لروستو) ، حيث تحدث العالم “روستو” من خلال نظريته عن مجتمع تقليدي بدائي يعتمد على الزراعة وهو مجتمع هش لابد من العمل على زيادة موارده وهذه هي المرحلة الأولى (المجتمع التقليدي) والتي يوجد بها العديد من الدول.
وتابع أن المرحلة الثانية هي (الاستعداد للانطلاق) باكتشاف التقنيات وانتشار العلوم والتكنولوجيا والدخول إلى الأسواق الخارجية وقيام نخبة مؤهلة بالأعمال والاستثمار وأيضا ظهور طبقة من المفكرين فضلا عن حدوث تطور في الفكر والمعرفة .. مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة (الانطلاق) والتي تعتبر نسبيا قصيرة زمنيا من 20 إلى 30 سنة ويحدث بها نمو في الدخل الوطني مع وجود قطاعات تتميز بالتركيز، بالإضافة إلى المناخ السياسي والمؤسسي الملائم، ليتم الانطلاق نحو الاستثمار المنتج الذي يؤدي إلى زيادة في دخل الدولة.
وأوضح وزير الصحة أن المرحلة الرابعة هي (السير نحو النضج) وهي المرحلة الموجودة بها مصر طبقا للتصنيفات الدولية، وهي أن يكون هناك استثمارات ضخمة، ودولة بها اهتمام بالإصلاح الاجتماعي وازدهار في التجارة الخارجية وهي المرحلة السابقة للمرحلة الخامسة والأخيرة وهي (الاستهلاك الواسع) .
وأكد وزير الصحة أن نصيب وزارة الصحة من موازنة القطاع الصحي (2014 – 2024) كان تريليون جنيه من خلال العديد من المشروعات من أهمها على الإطلاق هو التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى قرارات نفقة الدولة وقوائم الانتظار والمبادرات الرئاسية وأيضا كافة المشروعات القومية التي تمت من خلال الوزارة.
وشدد على أن الهدف من الاستثمار في القطاع الصحي هو صميم الاهتمام بالتنمية البشرية لأن جزءا كبيرا من التنمية البشرية مبني على فكرة العمر المديد والصحة الطويلة ، كما أن مجتمع أصحاء هو الدليل على أن هناك مؤشرا في التنمية البشرية مبني على زيادة العمر في المجتمع أو قياس تقدم الأمم بمتوسط العمر .
وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار” إن المرحلة الحالية في التأمين الصحي الشامل تضم ست محافظات في المرحلة الأولى بتكلفة 51 مليار جنيه، والمرحلة الثانية تضم خمس محافظات بتكلفة 120 مليار جنيه، مشيرا الى أنه خلال 2030 يستطيع هذا المشروع أن يغطي كافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
وبشأن مشروع قوائم الانتظار، أكد عبد الغفار أن نحو 2.4 مليون شخص استفاد من هذا المشروع بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، كما وصلت تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نحو 107 مليارات جنيه خلال هذه الفترة، وهي تهدف لحماية صحة للمواطن وتعد في صميم التنمية البشرية، موضحا أن هذه المشروعات خلقت فرص عمل وتحسين لجودة الرعاية الصحية للمواطنين في كافة المحافظات.
وحول مبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، أشار الى أن ما يقرب من 14 مبادرة رئاسية تم تنفيذها وهي منذ بداية عمر المريض حتى فوق سن 65 سنة ، وحققت نجاحات مثل حصول مصر على شهادة إشهاد من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس “سي”، واليوم شهادة إشهاد لخلوها من الملاريا.
وأضاف أن الكثير من المبادرات الرئاسية الخاصة بالأورام السرطانية وسرطان الثدي هي مهمة في النتائج الخاصة بالرعاية الصحية للمواطن المصري، واستفاد منها حوالي 94 مليون مواطن بنحو 170 مليون خدمة.
وأكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحسين أداء الخدمة الصحية في سبيل التنمية البشرية، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولاته في كل المحافظات بالأقاليم المختلفة يهتم بزيارة القطاع الصحي ليطمئن على مدى جاهزيته.
وتابع عبدالغفار قائلا” إن الرئيس السيسي كلف بالاهتمام بالرعاية الصحية في المدن الجديدة، مضيفا أن القضية السكانية تبقى دائما هي محور الأولوية على مستوى الدولة فيما يخص التنمية”.
وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، “إن عقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية يتصادف مع مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 وتحدث عن العدد والحجم، ولكن المنظومة اختلفت اليوم”.
وأضاف – في كلمته خلال فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي – أن التحدي مازال قائما بالنسبة لمصر فيما يتعلق بالقضية السكانية، فوفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فعدد السكان يزيد حوالي واحد نسمة كل 25 ثانية، لافتا إلى أنه يقصد بالزيادة الفرق بين المواليد والوفيات، فهناك 250 ألف نسمة زيادة كل 72 يوما.
وأكد عبد الغفار ” أن الدولة المصرية لم تقف أمام هذا الرقم ساكنة، ولكن في خلال العشر سنوات الماضية ومن خلال دراسة الهرم السكاني، والتوقعات المستقبلية، حققت الدولة المصرية في الفترة الأخيرة نجاحات في هذا الملف ولم تنته بعد، حيث انخفضت معدلات الزيادة الطبيعية بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 بحوالي 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022″.
وأوضح أن هذه المجهودات المستمرة لسنوات طويلة، حققت انخفاضا بمعدل الإنجاب في مصر إلى 2.5 ، وهذا يعتبر أفضل رقم يتم التوصل إليه عبر تاريخ مصر بالكامل.. مؤكدا أنه من خلال المجلس القومي للسكان وخطط البرنامج القومي للتنمية البشرية واهتمام الدولة المصرية بكافة قطاعاتها، نستهدف الوصول إلى 2.1 بعام 2030 .
وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار”إن المجموعة الوزارية المعنية بالتنمية البشرية تعمل بكل جهودها لتصل مصر إلى ما تتمناه في ملف التنمية البشرية”، مؤكدا سعي الحكومة للوصول إلى أعلى مستويات التنمية البشرية الحقيقية داخل المجتمع المصري خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن التنمية البشرية والقضية السكانية وجهان لعملة واحدة، نستطيع أن نعمل بهما، موضحا أن ما تم خلال السنوات العشر الماضية كان لتأسيس الدولة المصرية للتنمية البشرية، ثم الإعداد لمرحلة الانطلاق للمشروع القومي للتنمية البشرية، ما يساعدنا على الوصول إلى جودة الحياة وجودة الخدمات.
وتابع أن المشروع القومي للتنمية البشرية وجد دعما من شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، والمجتمعات الدولية الحاضرة اليوم.
ونوه بأن التنمية البشرية بأنواعها هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والمستدامة، منوها بأنه بدون العنصر البشري لن يكون هناك تنمية.
وأكد أن مصر تعمل خلال المرحلة القادمة على تحسين كل المؤشرات وأهمها الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن الحكومة تعمل على تحسين معدلات وفيات الأطفال ومعدل الالتحاق برياض الأطفال ومعدلات الوفيات في المراحل العمرية المختلفة.
