أصدر البنك المركزي كتابا دوريا حول مبادرة دعم القطاع السياحي البالغ قيمتها 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقا للمحددات والاشتراطات التي وافق عليها مجلس الوزراء. وحدد البنك المركزي – في كتابه الدوري الذي أصدره اليوم الأحد – للبنوك، حجم الائتمان المتاح لشركات السياحة بألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، أما العميل الواحد والأطراف المرتبطة به سيبلغ الحد للتمويل ملياري جنيه، وذلك في ضوء حجم أعمال الشركات والقواعد المصرفية المنظمة.
وأوضح الكتاب الدوري أنه سيتاح التمويل للشركات من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة. ووفقا للكتاب الدوري، يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، ويكون الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهرا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 شهور من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، سواء نهائية أو مؤقتة، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة. وسيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة.
وسيكون التمويل لأغراض أبرزها بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، وتمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، ويشمل عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهرا قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حدة.
وفي حالات الإحلال والتجديد، سيكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مليار جنيه، بجانب الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا. وستتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح البنك المركزي، في كتابه، أن من بين المشروعات المستفيدة، المشروعات الفندقية التي تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شرط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقا، موضحا أن الغرف الممولة تكون في إطار المبادرة في نطاق المناطق التالية ووفقا للترتيب من حيث الأولوية كما يلي: (الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شرم الشيخ / قطاع طابا نويبع دهب). وبين أن الشركات المستفيدة من المبادرة تتحمل، بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة، سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.
ونوه بأن الشركات المستفيدة ستقوم بسداد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد وعد سدادها على أساس سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة. كما تتضمن شروط الاستفادة من المبادرة في الحصول على رخصة التشغيل، سواء نهائية أو مؤقتة بحد أقصى 6 شهور من تاريخ نهاية مدة السحب، وتقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزامها منذ تاريخ بدء النشاط ببيع نسبة 40% من إيرادات الفندق الفنادق محل المبادرة بالعملة الأجنبية إلى بنوك التعامل في إطار المبادرة.
كما تشترط تقديم الشركات المستفيدة من المبادرة إقرار يفيد التزام الشركات المرتبطة بها العاملة في ذات النشاط الفندقي (إن وجدت) ببيع نسبة 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية إلى البنوك، على أن يبدأ البيع من تاريخ بدء نشاط الفنادق محل المبادرة، وألا تتجاوز القيمة المبيعة من العملة الأجنبية من الشركات المرتبطة ما سوف تبيعه الشركات المستفيدة خلال مدة المبادرة.
وأوضح البنك المركزي أن عملية بيع نسبة الـ40% تستمر طوال مدة تقديم الدعم بدءا من تاريخ بدء نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة، وحتى انتهاء فترة الاستفادة منها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة المستفيدة من المبادرة والشركات المرتبطة بها (إن وجدت) يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة ،و تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة.
وكشف المركزي عن أنه يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى لكل بنك في حالات إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم، وفي حالة عدم استيفاء المتطلبات المدرجة بالبند رقم (7) الخاصة برخصة التشغيل وبيع النسبة المشار إليها من الحصيلة بالعملة الأجنبية.
وتقوم الشركات المستفيدة من المبادرة بتقديم تقرير تصديق سنوي من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة يفيد بيعها هي والأطراف المرتبطة بها نسبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال بنوك التعامل في إطار المبادرة بدءا من تاريخ نشاط الفندق الفنادق محل المبادرة.
