أرسلت 131 منظمة غير حكومية من 31 بلدا رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه فيها بأن يفرض بصورة عاجلة حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى بورما بهدف منع جيشها الذي أطاح بالحكومة المدنية من “ارتكاب مزيد من الانتهاكات”.
وقالت المنظّمات في الرسالة المشتركة إنّه “يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفرض بشكل عاجل حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى بورما رداً على الانقلاب العسكري وردعاً للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات”.
وأضافت أنّه “يجب على الحكومات التي تسمح بتدفّق الأسلحة إلى بورما – بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفيليبين وروسيا وأوكرانيا – أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدّات ذات الصلة” إلى هذا البلد الذي أطاح فيه الجيش في مطلع فبراير بالحكومة المدنية التي كان تترأسها أونغ سان سو تشي.
ومن بين الدول التي عدّدتها الرسالة ثلاث تشغل مقاعد في مجلس الأمن الدولي، منها اثنتان دائمتا العضوية وتتمتّعان بالتالي بحقّ الفيتو (روسيا والصين) والثالثة (الهند) تشغل منذ يناير مقعداً غير دائم.
وشدّد كينيث روث، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش المتخصّصة بالدفاع عن حقوق الإنسان على أنّه “بالنظر إلى الفظائع الجماعية ضدّ الروهينجا وعقود من جرائم الحرب والإطاحة بالحكومة المنتخبة، فإنّ أقلّ ما يمكن لمجلس الأمن أن يفعله هو أن يفرض حظر أسلحة عالمياً على بورما”.
ووفقاً للمنظمات التي وقّعت على الرسالة، بالإضافة إلى هيومن رايتس ووتش وعشرات المنظمات الحقوقية الآسيوية، فإنّه ينبغي على مجلس الأمن الدولي “أن يفرض أيضاً عقوبات محددة الأهداف وحظر سفر وتجميد أصول على قادة المجلس العسكري”.
