أعلنت محكمة جنح الشيخ زايد ، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الحكم بشأن مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق محمد وزيري، حتى جلسة 22 فبراير المقبل، بتهمة النصب على الفنانة اللبنانية بمبلغ 63 مليون جنيه.
وكانت هيفاء وهبي قد رفضت في شهر نوفمبر إنهاء الخلافات القانونية بينها وبين محمد وزيري، مؤكدة “هذا من سابع المستحيلات أن يحصل!”.
وتقدمت هيفاء وهبي، في الخامس من مايو 2020، من خلال وكيلها القانوني في مصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020، جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ”محمد وزيري”.
وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.
وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به، دون علم وهبي.
وكان محمد وزيري قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من هيفاء وهبي، ولكنه خسرها، وتم رفض دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج”.
