تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر على شركتي سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الاسبانيتين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (“الإكسيد”)، حيث قضى هذا المركز بتاريخ 30 أكتوبر 2020 برفض طلب الشركتين المدعيتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على مائتين وستة وثلاثين مليون يورو (ما يعادل 4 مليارات و 307 ملايين جنيه مصري) شاملاً الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها ، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل المبلغ .
وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين المدعيتين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بالشركة العربية للإسمنت (شركة مساهمة مصرية لإنتاج الإسمنت) ، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة أعوام، تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية .
