أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص بنسبة زيادة 16.8% بعام 2023.
جاء ذلك خلال النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم /السبت/ .
وأوضح الجهاز أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 5005 جنيها في 2023مقابل 4284 جنيها عام 2022لافتا إلى أن متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام بلغ 12401جنيها مقابل 4675 جنيها للقطاع الخاص .
ولفت إلى أن متوسط أجر الذكور في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 بلغ 5128 جنيها فيما بلغ متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 4439 جنيهاموضحا أن متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام بلغ 12183 جنيها مقابل 4808 جنيها للذكور في القطاع الخاص عام 2023 .
وأوضح الجهاز أن متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام بلغ 13496 جنيها, مقابل 4064 جنيها للإناث في القطاع الخاص عام 2023, لافتا إلى أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والاتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 19179 جنيها .
وعن متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية، أشار الجهاز إلى أن نشاط المعلومات والاتصالات بلغ 19179 جنيها حيث كان نصيب الذكور 18665 جنيها مقابل 20646 جنيها للإناث لافتا أن نشاط الكهرباء والغاز بلغ 13402 جنيها حيث جاء نصيب الذكور 13181 جنيها مقابل 14615 جنيها للإناث.
وأوضح أن نشاط الوساطة المالية والتأمين بلغ 12494 جنيها كان نصيب الذكور منها 13654 جنيها مقابل 8993 جنيها للإناث مؤكدا أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر بلغ 7669 جنيها جاء نسبة الذكور 7851 جنيها مقابل 6706 للإناث .
وذكر أن نشاط التشييد والبناء بلغ 7340 جنيها حيث جاء نصيب الذكور 7256 جنيها مقابل 8017 للإناث موضحا أن متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 205 ساعة .
ولفت الجهاز أن متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في القطاع العام/ الأعمال العام بلغ 185 ساعة ، فيما بلغت عدد ساعات العاملين فى القطاع الخاص 206 ساعة .
وتعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.
