دعا النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب الحكومة، إلى أن تكون كافة القوانين المرتبطة بالاستثمار التي تتقدم بها قوانين جديدة وليس تعديلات على قوانين قائمة، مشيرا إلى أن كثرة التعديلات على القوانين تربك المستثمرين، كما أن أي قانون جديد يمثل عنوان تسويقي جديد لجذب الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته تعقيبا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والذى ناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء.
وقال أبو العينين، إن إنشاء الجهاز أحد أعمدة جذب الاستثمارات القائمة على الابتكارات وحقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أن المستثمر لن يذهب لدولة يشعر بأن أفكاره وحقوق ملكيته الفكرية معرضة للسرقة أو القرصنة.
وأكد أبو العينين، أن حماية الملكية الفكرية لا تقل أهمية عن حماية الملكية المادية والعقارية، وأضاف أن الدول المتقدمة التى تمتلك المعارف والتكنولوجيا عندما تبحث عن مكان لتوطين استثماراتها في الخارج تكون أولويتها الأولى توافر الحماية لحقوق الملكية الفكرية لشركاتها فلا يتم سرقة معارفها وتكنولوجياتها ونتائج جهودها فى البحث والتطوير والتى تمثل القيمة الأكبر فى رأسمال هذه الشركات، مشيراً إلى أن بعض الدول تعتبر سرقة حقوق الملكية الفكرية أحد جرائم الفساد الكبرى التى يعاقب عليها بأغلظ العقوبات.
ودعا إلى تفعيل القانون وخلق البيئة المحفزة على الابتكار والإبداع وتوطين التكنولوجيا محليا من خلال وضع حوافز للمبدعين وآليات لاكتشافهم ورعايتهم وصقل قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير التقدير المادي والمعنوي لهم والمساعدة في تحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات ومنتجات تحقق عائد لهم وللاقتصاد القومي، وتوفير الحماية القانونية الفعالة لهذه الابتكارات، مؤكدا أنه كلما ازداد الابتكار تحول الاقتصاد من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
