أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن مصر ليست بمعزل عن التغيرات الحادثة في العالم، وأن حالة عدم اليقين تؤثر في كل دول العالم، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى التي هي جزء من خطة ورؤية مصر 2030، وموضحة أن تلك الخطة تتم وفقا لقانون التخطيط العام ولها محددات قانونية وأساليب علمية تتم من خلالها.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية – لليوم الثاني على التوالي – تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم /الاثنين/ التي انتهت بموافقة المجلس على مشروع الخطة للعام المالي الجديد.
