متابعة – أمنية المحلاوي
شارك المجلس القومي للمرأة فى فعاليات الجلسة العامة التي عُقدت لمناقشة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021 التى ينظمها المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بهدف مناقشة تأثير جائحة كوفيد – 19 على النساء والفتيات وتحديد التدخلات الرئيسية لتعزيز مشاركة المرأة، والقاء الضوء على جهود المجلس لتمكين المرأة المصرية.
وفى حوار مفتوح عن كيفية الاستفادة من الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة من أجل تحقيق الشمول المالي، أشار الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة ) إلى أن الاستراتيجيات الوطنية يجب ان تتسم بالتكامل وتنطلق من خلال إطار قانونى ونظري واضح وواقعي وهو تعزيز المساواة بين الجنسين، وهذا ينطبق على الشمول المالي حيث يتم تحويل الاجندة الدولية لاستراتيجيات وطنية تراعى السياق الوطني للدول من حيث البنية السياسية والاقتصادية، والسياق التشريعي والثقافي والقيمي والتكنولوجي لكل دولة، والسياق الخاص بالمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى أهمية وجود نظام معلومات قوى لقياس المؤشرات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وجمع البيانات والمؤشرات التى تتناول الإنجازات الحقيقية بشكل جيد.
وأضاف أن كل ما سبق يمكن تطبيقه على نظام الشمول المالي الذى يجب أن يتسق مع البنية السياسية والاقتصادية للدولة، وأن يتوافر له القواعد والتشريعات اللازمة لتحقيقه، وإعطاء فرص إقراض متساوية للنساء كذلك لابد من توافر النظام التكنولوجي الذى يلعب دورا هاما فى تطبيق نظام الشمول المالي.
