التأمينات: “30 يوما على بدء سريان الاتفاقية اليونانية المصرية” ولن نقبل أي طلبات بنهاية أبريل المقبل
أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه مازال هناك فرصة تقدر بنحو الشهر لدخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتباراً من 30 إبريل 2021.
و أشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إلى أنه سبق وأن جرى توقيع اتفاقية بين الجانبين عام 1985، بهذه الاتفاقية يحق للمواطن المصري الذي عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات بعدما يتم تحويل تلك المبالغ تقوم الهيئة باستخدامها في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.
وأوضح عوض أنه تم تعديل تلك الاتفاقية و تمثل هذا التعديل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه و العودة إلي بلاده نهائياً إلي مبدأ آخر و هو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى بحيث يلزم كل دولة بحساب المعاش علي أساس جميع المدد المشترك عنها و كذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض و مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دوله بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً و ما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي .
وأضاف أنه تم الاتفاق على فترة قدرها ثمانية شهور بدأت من 1/9/2020 وسوف تنتهي في 30/4/2021 بحيث تعطي الفرصة للمواطنين الذين لم يتقدموا يطلب تحويل اشتراكاتهم التأمينية من اليونان إلى مصر بضرورة التقدم بطلب للتحويل مع ملاحظة أنه بعد ابريل 2021 لن تقبل أي طلبات تحويل اشتراكات.
وقد خصصت الهيئة خط واتس آب رقم 01200484892 للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.
و عن مزايا الاتفاقية الجديدة أكد رئيس هيئة التأمينات علي أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاة، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش .والعكس بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند حساب المعاش.
كما أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.
