الاسكان: 140 مليار جنيه موازنة «المجتمعات العمرانية» وتحويل العاصمة الإدارية لمنطقة استثمارية من الفئة الأولى
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان إن السوق المصرية فيها فرصة واقعية ثمينة تتمثل فى عدد السكان الذين يزيدون بنحو 2.5 مليون كل عام، وهؤلاء بحاجة إلى طعام وشراب وكساء وسكن وتعليم ورعاية صحية، ما يسمح لاى مستثمر أن يضع خطة عمل واضحة للاستثمارته وعوائدها فى مصر، وأن يحدد أى الفئات التى يستهدفها.
وأضاف خلال اللقاء الذي نظمت غرفة التجارة الأمريكية فى مصر منذ قليل أن حوافز الاستثمار فى مصر متعددة وعلى رأسها تسهيل الإجراءات والتشريعية والمالية، مع البنية التحتية الداعمة، مؤكدا أن ودور القطاع الخاص مطلوب جدا فى الخدمات الحيوية كالتعليم لأن الدولة وحدها لن تستطيع تلبية الطلب المتزايد.
وأكد أن تحويل العاصمة الإدارية إلى منطقة استثمارية من فئة A من شأنه أن يزيد من إقبال المستثمرين المحليين والخارجيين عليها، معتبرا أن الدولة عازمة على أن تسبق المجتمع حتى لا تتولد عشوائيات مرة أخرى.
وكشف أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية كانت نحو 7 مليارات جنيه فى 13/ 14، وحاليا تبلغ ١٤٠ مليار جنيه فى العام المالى 21/22 وسيذهب 70٪ من هذا المبلغ إلى البنية التحتية الجديدة أو التى يتم تطويرها، ولفت إلى أن ملايين المصريين عادوا فى الفترة الماضية، نتيجة كورونا أو عوامل سياسية، واستطاع الاقتصاد استيعابهم بفضل رؤية القيادة السياسية والإنجازات الضخمة التى تمت أو يجري العمل عليها مضيفًا أنه بخلاف المدن المخططة الجاري تنفيذها فهناك خطط لمدن أخرى سيعلن عنها وتقام فى وقتها فالتخطيط يمتد حتى العام 2050.
وأشاد بالعمل الحكومى وروح الفريق، والتزام الحكومة بتنفيذ تعاقداتها مع القطاع الخاص ودعا إلى بذل جهد أكثر من الحكومة والقطاع الخاص لتسويق ما تم ويتم على كل شبر من أرض مصر.
ونوه إلى أن العمالة المصرية هى الأساس فى الشركة الصينية التى تعمل بالعاصمة الإدارية وفق تعاقد قيمته 3 مليارات دولار وقال إن أداء العمال والمهندسين المصريين مشرف.
وأعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه سيتم خلال شهر افتتاح عدد من المحاور الجديدة على النيل، على رأسها قوص وكلابشة وسمالوط، مشيرًا إلى أن خطة تنفيذ توجيهات الرئيس بالنزول بالمسافة البينية بين المحاور وبعضها البعض من 100 كيلو إلى 25 كيلو تمضى قدما، ولافتا إلى أن المحور يختلف عن الكوبرى فالأول يربط الطرق السريعة ببعضها شرق وغرب النيل، كما أنه يعتمد على التقاطعات الحرة ما يزيد من سيولة التدفق المرورى.
وأضاف: “لم تكن صدفة مع سياسة الدولة وجهود وزارة النقل أن تؤدى الطرق الجديدة إلى هبوط معدل الحوادث بنسبة 44٪ رغم زيادة الحركة عن سنوات المقارنة.” وأكد اللواء حسام أن الهيئة جعلت صناعة الطرق مصرية خالصة، حيث يعمل فيها جميعا وبنسبة 100٪ شركات مصرية، لكن الوزارة تستعين بالأجانب عند الضرورة لمواكبة التطورات، وحينما يكون هناك احتياج إلى خبرات تكنولوجية أو فنية نفقتدها مثلما حدث مع المونوريل والقطار السريع وهكذا، وذكر أن اهتمام الدولة بالمنطقة الغربية على كل الاصعدة التنمية قوى جدا وهناك مشاريع سيجنى الجيل الحالى عائدها واخرى سيستفيد منها أبناؤنا.
وكشف عن احتمال توقيع اتفاق قريبا بين كل من مصر وليبيا وتشاد لإقامة طريق يربط البلدان الثلاثة ويفتح نافذة للمنتجات التشادية إلى الأسواق.
وأكد خلال الندوة عن ان مشروع السعودية فى نيوم يشمل أعمال سعودية خالصة واخرى فيها شراكة على الجانبين، أى فى مصر والسعودية، وهناك نقاش مستمر لتطوير التجارة بين كل من السعودية ومصر والأردن، منوهًا إلى أن دراسة إنشاء كوبرى بين مصر والسعودية، لا تزال قائمة لكن توجد تحديات فنية صعبة تحول دوم إقامته.
