طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بسبب طرد رئيس جامعة سوهاج لأعضاء هيئة تدريس من مكتبه

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي” د. خالد عبدالغفار” بعد واقعة طرد رئيس جامعة سوهاج لأربعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة بحجة تخطيهم للسلطة المباشرة.

وأكد مصطفى سالم في تصريحات صحفية أن أعضاء هيئة التدريس الأربعة تواصلوا معه لإيجاد حل لمشكلتهم وأنهم من حقهم الدفاع عن حقوقهم، وأنهم لجأوا للسلطة الأعلى لتعنت جامعة سوهاج معهم، الأمر الذى جعلنى أتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لعرض ما تم من تجاوز من عميد كلية التجارة ورئيس جامعة سوهاج فى حق 4 من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بالجامعة يطالبون بحقهم فى عدم إلغاء المنحة بعد أن استمروا فى نظام الدراسة عاما ونصف.

وطالب “سالم” وزير التعليم العالي بمنح المدرسين المساعدين الأربعة تفرغا دراسيا لمتابعة المحاضرات عبر الإنترنت حتى تحديد ميعاد السفر من قبل الحكومة الصينية والموافقة على معاملتهم بالمثل أسوة بزملائهم الذين تم قبولهم بذات المنحة في السنة السابقة، وذلك للحفاظ على حقهم في المنحة وتجنب أي تعسف غير مبرر من قبل إدارة الكلية تجاههم والتحقيق في واقعة طرد رئيس الجامعة لهم من مكتبه.

وكان أربعة مدرسين مساعدين بكلية التجارة بجامعة سوهاج قد تقدموا بمذكرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي جاء فيها: أنهم جميعاً تم قبولهم فى المنحة المقدمة من الحكومة الصينية “مذكرة تفاهم” 2020 للحصول على درجة الدكتوراة، وتم الحصول على موافقة مجالس الأقسام المعنية والكلية، وموافقة رئيس الجامعة على المنحة، ونظرًا لظروف جائحة كورونا قامت الجامعات الصينية كما حدث فى كل دول العالم باتباع الدراسة بنظام الأون لاين وبناء علية قاموا بالحصول على موافقة مجالس الأقسام المعنية والكلية على متابعة الدراسة “أون لاين” لحين تحديد مواعيد السفر.

وفى فبراير 2021، فوجئوا بتعنت إدارة الكلية ضدهم ومحاولة إرغامهم على التوقيع على التنازل عن المنحة في حالة عدم السفر في موعد أقصاه شهر مايو 2021، وهو ما يستحيل عمليا نظرًا لتداعيات جائحة كورونا، الأمر الذى لم تتبعه سوى جامعة سوهاج وعلية رفضوا التوقيع على التنازل عن المنحة وتقدموا بمذكرة لوزير التعليم العالي، الأمر الذى أغضب رئيس جامعة سوهاج وعميد كلية التجارة مما أدى إلى قيام عميد الكلية بإحالتهم للتحقيق وقيام رئيس الجامعة بطردهم من مكتبه وعدم الاستماع لشكواهم.