عقب الانقلاب العسكري على الحكم في ميانمار، صارت القيادة العسكرية هناك مهددة بعقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين على هامش مشاورات مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “يجب استخدام جميع القنوات الدبلوماسية التي لا تزال موجودة للعمل من أجل خفض التصعيد”، مضيفا في المقابل، أنه سيُجرى إعداد عقوبات ضد النظام العسكري في حالة عدم نجاح ذلك.
وذكر أن التعامل مع المتظاهرين في ميانمار “مقلق للغاية”، مؤكدا إدانته للانقلاب الذي قامت به القيادة العسكرية وعدم الرغبة في مواصلة مراقبة التطورات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا دون فعل أي شيء.
واستولى الجيش في ميانمار على السلطة تماما في أوائل فبراير الجاري وأطاح بالحاكمة الفعلية للبلاد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، سو كي، التي كان ترأس حكومة مؤلفة من مدنيين وعسكريين. وفي الآونة الأخيرة، قُتل ثلاثة متظاهرين على الأقل في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري، بحسب تقارير إعلامية.
ونزل عشرات الآلاف من الأشخاص اليوم الإثنين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد في إطار إضراب عام. كانت التجمعات حاشدة بشكل خاص في العاصمة السابقة رانجون في جنوب البلاد، وفي مدينة ماندالاي في الشمال وفي العاصمة نايبيداو. وانتشرت صور لحشود ضخمة على شبكات التواصل الاجتماعي.
