نظمت لجنة ممارسة ومزاولة المهنة والإسكان بنقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة السيد حسن ورشة عمل لتقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح وذلك من منطلق قيام نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي بدورها بتقديم المقترحات، والتأكيد على أن يكون العمران فى مصر منضبطا وذلك من خلال إصدار تعديلات قوانين البناء والتصالح تمهيدا لعرضه على لجنة التصالح المركزية بالنقابة العامة.
وناقشت النقابة مع كبار مهندسي اللجان الفنية وأعضاء لجنتي ممارسة ومزاولة المهنة الاسكان بعض المشكلات التى تواجه اللجان الفنية فى تطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
وقال المهندس الاستشاري السيد حسن إنه سيتم مخاطبة لجنة التصالح المركزية بالنقابة العامة ثم مجلس النواب بما اسفرت عنه ورشة العمل من نتائج باعتبارها شريكا أساسيا فى تطبيق قانون التصالح وذلك دعم للدولة فى إنهاء هذا الملف بصورة مرضية للصالح العام والتيسير على المواطن فى الحصول على أكبر مكتسبات هذا القانون.
وأضاف أن ورشة العمل مستمرة فى الانعقاد حتى الانتهاء من تقريرها لعرضها على الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة لرفعها بعد ذلك الى النقابة العامة ومجلس النواب.
