النائب جمال عباس: تحديث التشريعات الاستثمارية خطوة مهمة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي
أكد النائب جمال عباس عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية إجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للاستثمار، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن الدولة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وقال عباس، إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية والمدن الجديدة، إلى جانب ما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي وأمني يمثل عاملًا رئيسيًا لجذب المستثمرين.
وأضاف أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة للاستثمار، وعلى رأسها قانون الشركات الذي مضى على إقراره نحو 45 عامًا دون تعديلات جوهرية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن تحديث المنظومة التشريعية أصبح ضرورة ملحة لدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن عددًا من الدول العربية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير قوانين الاستثمار لديها وتبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، وهو ما أسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مواردها من النقد الأجنبي.
وأوضح عباس أن المستثمر يبحث بالأساس عن بيئة تشريعية مرنة وإجراءات واضحة وسريعة، الأمر الذي يتطلب إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تؤثر على القرار الاستثماري، مؤكدًا أن تسهيل الإجراءات يمثل عنصرًا لا يقل أهمية عن الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز وإمكاناتها البشرية الكبيرة، ما يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات حال استكمال جهود تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات التنفيذية.
واختتم النائب جمال عباس كلمته بالتأكيد على أن تحديث التشريعات الاستثمارية يمثل خطوة مهمة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم أهداف الجمهورية الجديدة وخطط التنمية الشاملة.
