أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، إقرار دولة الاحتلال لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ، ويكرس تمييزًا فاضحًا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي بدولة الاحتلال، وإنه يمثِّل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني، وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين، والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعّال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية، هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة، وجرها نحو دوامة من التصعيد والتصعيد المضاد.
