بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع السفير البريطاني بمصر السير جيفرى أدامز، سبل التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة خلال مواجهتهما المشتركة ضد فيروس كورونا وإيجاد وسائل للتعافي الأخضر.
وقالت السعيد -في بيان للوزارة اليوم /الثلاثاء/- : “إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه عام 2016 أسهم في تحسين المؤشرات وتعزيز الصمود”، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول والنمو المستدام.
وأشارت إلى الاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خريطة الاستثمار، مؤكدة أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح – الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية – ساهم بفعالية في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد.
وأضافت: “أن الحكومة تبنت استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفا من السكان، حيث تمثلت الأهداف الرئيسية في احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاعات، إلى جانب دعم العمال وضمان استقرار الدخل ومراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقا لذلك”.
وأوضحت أن الحكومة أصدرت منذ 24 فبراير وحتى الآن أكثر من 380 سياسة تنفذها 70 مؤسسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، مؤكده سعي مصر إلى دعم القطاعات التي شهدت أثارا سلبية لإجراءات الإغلاق الجزئي; لتشمل هذه القطاعات السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.
ولفتت إلى أن بعض السياسات التي اتبعتها الدولة ركزت على دعم النشاط الاقتصادي; لتعزيز الطلب المحلي خاصة وأنها المرة الأولى التي تحدث فيها صدمة تؤثر على جانب العرض والطلب في الوقت ذاته، منوهة بأن دعم العمال غير النظاميين كان محوريا أيضا في استراتيجية الدولة، حيث قامت الدولة بصرف منحة نقدية وتأسيس قاعدة بيانات لهؤلاء العمال لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.
وحول الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي للمساعدة في التعافي، أوضحت السعيد أن هذه الإجراءات شملت خفض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات الائتمان وسداد القروض لقطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحول خطة العام المالي (2020 – 2021)، أشارت إلى أن الحكومة تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لتنفيذ مشروعات جديدة وتقديم خدمات أفضل، مؤكدة أن جائحة كورونا دفعت الدولة لإعادة ترتيب أولوياتها، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل (الصحة – الرقمنة – البنية التحتية – الزراعة – التصنيع – الاقتصاد الأخضر).
وأضافت: “أن الخطة تركز على التوافق مع مبادئ الاقتصاد الأخضر في المشروعات الاستثمارية الوطنية لتصل إلى 30% ثم 100% على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، بما يضمن التنمية المستدامة وإيلاء أهمية كبيرة لإعادة التدوير وإدارة النفايات من أجل التخفيف من الآثار البيئية الضارة”.
من جهته.. أشاد السفير البريطاني بجهود مصر في بناء اقتصاد أكثر خضرة خاصة إصدارها لأول سندات سيادية خضراء وإدراجها في بورصة لندن، حيث تعمل مصر والمملكة المتحدة معا للتصدي لتغير المناخ وستواصلان تكثيف التعاون المناخي حتى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26)، الذي ستستضيفه المملكة المتحدة العام المقبل.
وناقش الجانبان الخطط الاقتصادية والاستثمارية لمصر، حيث تمت الإشارة إلى تعيين شيرين شهدى مؤخرا كأول مديرة لمجموعة CDC يكون مقرها مصر، ورحبا بإمكانية زيادة الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة والمشاركة في قطاع الاستثمار لاسيما في المشروعات الخضراء.
يذكر أن مؤسسة CDC هي مؤسسة بريطانية للتمويل التنموي، سبق وأن قامت بالاستثمار في بنبان باعتبارها من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بمصر، كما أنها قدمت 100 مليون دولار أمريكي من رأس المال من الدرجة 2 إلى البنك التجاري الدولي بمصر(CIB).
