في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية وتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين داخل الوطن وخارجه، واصلت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال عام ٢٠٢٥ تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة العمل القنصلي، من خلال شبكة مكاتب الخدمات القنصلية داخل جمهورية مصر العربية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تستهدف التيسير على المواطنين، وتسريع إجراءات تقديم الخدمات، والاستجابة الفورية للحالات الإنسانية والطارئة.
فعلى صعيد تطوير منظومة التصديقات، شهد عام ٢٠٢٥ توسعاً ملموساً في شبكة مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، حيث وصل العدد الإجمالي لمكاتب التصديقات إلى ٢٧ مكتباً، وتمثل أحدثها في افتتاح مكتب تصديقات ثان بمحافظة كفر الشيخ، مع وجود خطة لافتتاح مكاتب جديدة بعدد من المحافظات والمواقع الحيوية خلال الفترة المقبلة.
كما تم تفعيل خدمة التصديقات عبر البريد المصري في جميع المحافظات منذ يوليو ٢٠٢٥، بما أسهم في التصديق على نحو ١٣ ألف مستند، إلى جانب تشغيل سيارات بريد متنقلة لتلقي المعاملات خارج أوقات العمل الرسمية.
وبلغ إجمالي عدد التصديقات المنفذة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥ قرابة ٣ ملايين تصديق، مع القضاء على ظاهرة التكدس وتحسين كفاءة الأداء داخل المكاتب.
وتستعد وزارة الخارجية لبدء التشغيل التجريبي لمنصة التصديقات الإلكترونية.
اتصالاً برعاية المواطنين وحل مشكلاتهم بالخارج، أولت وزارة الخارجية اهتماماً خاصاً بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم إنشاء خطوط ساخنة في جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، إلى جانب خط ساخن مركزي بالقطاع القنصلي للتعامل الفوري مع الاستفسارات والحالات الطارئة.
كما كثفت الوزارة جهود التوعية القنصلية للمواطنين بالخارج بشأن مخاطر الهجرة غير الشرعية والأوضاع الأمنية في مناطق النزاعات، إضافة إلى تعامل الوزارة بفاعلية مع عدد من الحالات الإنسانية والتهديدات التي يتعرض لها أبناؤنا في الخارج، ومنها على سبيل المثال الإفراج عن ١٣١ مواطناً من المحتجزين بغرب ليبيا، وإطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين في مالي، فضلاً عن التدخل العاجل لإنقاذ عدد من المواطنين العالقين في عدد من الدول، والاستجابة لعدد من الحالات الطبية العاجلة.
بالنسبة لخدمات الجوازات والمستندات الميكنة، واصل مركز الجوازات الميكنة جهوده خلال عام ٢٠٢٥، حيث تم إصدار نحو ١٢٥ ألف جواز سفر مصري ووثيقة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥، إلى جانب إصدار قرابة ٤ آلاف شهادة ميلاد مميكنة منذ بدء تقديم الخدمة، كما يجري العمل على إدخال خدمات مميكنة إضافية لمستخرجات الأحوال المدنية.
وتؤكد وزارة الخارجية استمرارها في تطوير منظومة العمل القنصلي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ دور الدولة في رعاية المواطنين وحماية مصالحهم داخل الوطن وخارجه.
