قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الإتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 15 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.
كانت النيابة العامة، نسبت للمتهم، ارتكاب جرائم الإتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول .
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه هي عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريال سعودي..وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه .
