سفير مصر بالجزائر يلتقي مع كل من وزير الطاقة والمناجم ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائريين
قام السفير د. مختار وريده، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، بمشاركة السيد/ سيد الوزير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ووفد من الشركة، بمقابلة كل من السيد/ محمد عرقاب، وزير الدولة الجزائري وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسيد/ لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
أوضح السفير المصري أن زيارة نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب إلى الجزائر تأتي في إطار جهود السفارة لمتابعة تنفيذ نتائج زيارة الرئيس الجزائري لمصر في أكتوبر الماضي، والتي شهدت الاتفاق المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، واستعداد الشركات المصرية بخبراتها الواسعة للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالجزائر.
وشهدت اللقاءات استعراض نائب رئيس شركة المقاولون العرب المشروعات الكبرى التي نفذتها الشركة داخل مصر، وفي العديد من الدول الأفريقية والعربية، مشيدًا بعمل شركة المقاولون العرب في الجزائر على مدار العقدين الماضيين، معربًا عن استعداد الشركة المصرية للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تعتزم الحكومة الجزائرية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
كما تناولت المناقشات مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة فرص التعاون والاستثمار بين الشركات المصرية والجزائرية، في مجالات عدة أبرزها صناعة النفط والغاز، وتطوير الحقول، وإنجاز الهياكل القاعدية للمحروقات، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل ونقل الكهرباء، بالإضافة إلى إنجاز مشروعات تحويل الموارد المنجمية في الجزائر.
كما قدم الوزير محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة الجزائري، عرضًا شاملًا عن البرامج والمشروعات الحالية والمستقبلية لقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، معربًا عن تطلعه لتنفيذ مشروعات مشتركة بين شركة المقاولون العرب والشركات الجزائرية، مؤكدًا على أن هذه المشروعات يجب أن تقوم على أسس اقتصادية متينة وشراكة قائمة على المصالح المشتركة وفق مبدأ رابح-رابح.
واستعرض الوزير لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية التجربة الجزائرية، في مجال تنفيذ البني التحتية والمنشآت القاعدية.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية دفع آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وبناء الشراكات الاقتصادية الثنائية في مجالات القطاع، وذلك على ضوء ما يتمتع به البلدين من خبرات وقدرات متميزة.
وتم الاتفاق أيضًا بين الجانبين على تبادل الخبرات والتجارب.
