في إطار سلسلة الندوات وورش العمل التي يعقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف التعريف والتوعية بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مجتمع الأعمال؛ شارك الدكتور/ محمود ممتاز -رئيس مجلس الإدارة- في الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان “جذب الاستثمارات وفتح الأسواق: استراتيجية حماية المنافسة والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات”، والتي حضرها عدد من ممثلي مكاتب المحاماة والشركات ومجتمع الأعمال، وأدارها السيد/ أحمد أبوعلي رئيس لجنة الشئون القانونية بالغرفة.
وخلال الجلسة شرح الدكتور/ محمود ممتاز رؤية واستراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، وما تم تنفيذه منها، والأهداف الأساسية للحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمنافسة والعمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق الدخول والتوسع، كما شرح الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي ووضع جميع الأطراف اللاعبة في الأسواق على قدم المساواة، وذلك كله لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وبما يعود بالنفع على الجميع في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، ويضمن رفاهية المستهلكين، مشيرًا إلى أن الجهاز أبدى رأيه في 78 قرار حكومي وتشريع خلال العام الماضي في إطار تطبيق الحياد التنافسي، كما قام بإصدار مجموعة من الإرشادات بهدف التوافق مع أحكام القانون وتعزيز سياسات المنافسة من بينهما دليل التوافق وتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة والخاصة بسياسة الإعفاء الكلي وتطبيق أحكام القانون في قطاع الزي المدرسي وغيرها من الإرشادات والمنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز داعيًا جميع الحاضرين للاطلاع عليها مؤكدًا على أن الجهاز يقدر أهمية ودور مجتمع الأعمال كمكون رئيسي للاقتصاد المصري وعملية التنمية المستدامة.
كما تحدث ممتاز عن عمل الجهاز فيما يتعلق بسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، حيث تم استعراض حالات التركز الاقتصادي المخاطبة بأحكام القانون، ومراحل الفحص والمدة الزمنية وأنواع القرارات وقيمة الغرامات التي حددها القانون، كاشفًا عن أن الجهاز تلقى 32 طلب بالإندماج والاستحواذ منذ التطبيق الفعلي للقانون في يونيو الماضي وحتى نهاية سبتمبر، وتم اتخاذ قرار بشأن 18 حالة منها، وجاي الفحص في باقي الطلبات للانتهاء منها قبل المدد الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة ساهم في تحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها تقرير الاسكوا.
وتلقى رئيس جهاز حماية المنافسة مجموعة من الأسئلة من الحاضرين حول تطبيق سياسات المنافسة والرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وأكد على أن الجهاز يجري بشكل دوري دراسات لمختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية مع إعطاء الاولوية في الوقت الحالي لقطاعات المواد الغذائية والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية مراقبة الأسواق بشكل لحظي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجهاز يتيح كل أدوات التواصل الفعال مع مجتمع الأعمال من أفراد وشركات، لتلقي أية شكاوى أو مقترحات والإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مع ضمان سرية البيانات والمعلومات. ويصدر بشكل مستمر الإرشادات للتوافق مع أحكام القانون لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة، والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، تجنبًا للوقوع في مخالفة أحكام القانون، مؤكدًا أن هدف الجهاز ليس التجريم، ولكن توافق الشركات والأشخاص مع القانون وحماية الاقتصاد المصري من أية ممارسة احتكارية، وخلق مناخ تنافسي من شأنه زيادة حجم الأسواق لتوفير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
