رحبت كتلة الحوار بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا مؤكدة أن هذا القرار خطوة إيجابية ومهمة في مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.
وأوضحت الكتلة – في بيان اليوم الخميس – أن مسار الإفراجات يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عن مرحلة سياسية جديدة بإقامته للحوار الوطني وإطلاق الحريات فيه، وفتح الأمل والأفق العام معلنًا بذلك مرحلة جديدة من عمر وطننا الغالي، مشيرة إلي أن معضلة الحبس الاحتياطي المطول يتم حلها الآن على محورين، الأول تنفيذي بإخلاء سبيل الكثير من المحبوسين احتياطيًا، والثاني قانوني بعقد جلسات تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية و كل مواد القانون ذاته أيضًا.
ونوهت الكتلة إلى أن الحوار الوطني أصبح عاملًا مؤثرًا في مسار السياسة المصرية وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدًا لخطوات تمد جسور الثقة بين الجميع، مؤكدة أهمية اندماج المُفرَج عنهم في المجتمع والالتزام بالقانون واحترام الحريات العامة و إرسال رسائل طمأنة للمجتمع العام وتعزيز استقراره في إطار من حرية الرأي المسؤولة.
وشددت على أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والتنمية، وأن التعاون والاحترام المتبادل والحوار بين جميع مكونات المجتمع هو الطريق الأمثل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
