أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء، قرارا يمنح مأموري الضبط القضائي; كل في نطاق اختصاصه الوظيفي; سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بمواجهة انتشار فيروس (كورونا) اعتبارا من 3 يناير المقبل.
يأتي قرار وزير العدل في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي انتهت إليها لجنة إدارة أزمة (كورونا) لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد; والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020. وينص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الثانية على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهورا بخاتمها; ومذيلا باسم محرره بخط مقروء، مبينا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.
وذكر بيان أصدرته وزارة العدل أن قرار وزير العدل يمنح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء; إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونا، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات.
وشمل قرار العدل كل من وزراءات (الإسكان، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والأثار، والموارد المائية والري، والنقل، والتنمية المحلية، والثقافة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والدفاع، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية “مصلحة الضرائب العقارية”، والأوقاف).
كما يشمل القرار عددا من الهيئات والجهات، وهي (البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونقابة المهندسين، والشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى بعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.
