تم عقد اجتماع “اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” اليوم الثلاثاء برئاسة هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وعضوية السادة أعضاء اللجنة .
وصرح وزير سويلم أنه تم خلال الإجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة ، كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات .
وطبقاً للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع، وجه الوزير سويلم بإعداد دراسة متكاملة لوضع رؤية مستقبلية للإحتياجات البشرية بكافة جهات الوزارة لتحديد العجز الموجود فى بعض التخصصات تمهيداً لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا التحدى الذى قد يؤثر بشكل سلبى مستقبلاً على منظومة العمل بالوزارة حال عدم سد هذا العجز .
كما أوضح أن اللائحة التدريبية للوزارة أوشكت على الإنتهاء طبقاً للمناقشات المكثفة التي تمت مؤخراً بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوفير الكفاءات المطلوبة في العديد من التخصصات وخاصة تدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه لتمكينهم مستقبلاً من إستلام وتشغيل محطات المعالجة خاصة في ظل توجه الدولة للتوسع في إعادة إستخدام المياه للتعامل مع تحدى محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية .
وتم خلال الاجتماع مناقشة محاور عمل الجيل التاني لمنظومة الرى 2.0 والجارى إعدادها حالياً ، حيث وجه الدكتور سويلم بأن تتوافق هذه المحاور مع الخطة القومية ٢٠٣٧ واستراتيجية الوزارة ٢٠٥٠ ، موضحاً أن ما تشهده الوزارة من تطوير شامل للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات يندرج تحت مظلة “الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0” ، هذه الإجراءات التى تشمل تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية ، واحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى والبوابات وتطوير أنظمة تشغيلها ، وإحلال وصيانة محطات الرفع ، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا ، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع ، وإجراء إختبارات لتأهيل الترع بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه ، والتحول من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات ، والتحول الرقمى في إدارة المياه ، وإستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولى ، واستخدام التصوير الجوى فى رصد التعديات ومتابعة المشروعات ، والتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين طبقاً لأولويات الوزارة ، و وضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها ، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى ، والحماية من أخطار السيول ، والتوسع فى حماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة الى جانب طرق الحماية التقليدية ، والاهتمام بالتدريب و رفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه .
وقد وافقت لجنة السياسات على سحب كمية المياه المطلوبة لزوم توسعات عدد من محطات الشرب ، وإرجاء الموافقة على عدد من الطلبات لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان .
كما تم الموافقة على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص تجديد الترخيص الممنوح لمحطة كهرباء بني سويف بمنطقة غياضة الشرقية لزوم سحب المياه لأغراض التبريد والتشغيل بالمحطة ، والموافقة أيضاً على سحب كميات المياه السابق الموافقة المبدئية عليها لصالح المناطق الصناعية بغرب طهطا بسوهاج ، و “قفط” بقنا و “هو” بقنا ، كما تم الموافقة على تجديد التصريح الممنوح لمحطة مياه شرب مشاريع الاسكان الاجتماعى و “بشاير الخير” بمدينة الإسكندرية .
وقد شدد وزير الري على قيام أجهزة الوزارة المعنية بقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة ، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية ، والتأكيد على أن تتضمن التراخيص الخاصة بالمآخذ القيام بدراسة متكاملة عن الموقع الأمثل لسحب هذه المياه من المجرى المائى .
كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ، تمهيداً لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيداً لاصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد .
كما تم الموافقة على تشكيل وحدة متخصصة لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء الطاقة Nexus في الوزارة لتنسيق وتوحيد وتجميع جهود القطاعات المختلفة للوزارة مع المساهمة فى إضافة سياسة جديدة لكافة قطاعات الوزارة تشمل الأسس الجديدة للربط بين الماء والغذاء والطاقة .
