في اجتماع عاصف ضم جميع الأطراف .. مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد يناقش تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك

عُقد بمقر الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا استمر لقرابة 4 ساعات متصلة، والذي دعا إليه مجلس إدارة الغرفة لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة أبناء بورسعيد لشراء الأسماك.

ضم الاجتماع الأستاذ محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وعدد من السادة أعضاء مجلس الإدارة، والنائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، ومجلس إدارة شعبة الأسماك، برئاسة الأستاذ عبده رضوان، والأستاذ محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، والأستاذة سماح فايد، مدير مكتب جهاز حماية المستهلك، وعدد من السادة أعضاء شعبة الأسماك من الصيادين وأصحاب المزارع السمكية وأصحاب مراكب الصيد وتجار الجملة وتجار التجزئة، وكلا من: الأستاذ محمد غريب، والأستاذ وسام الصفتي، ممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.

ورحب الأستاذ محمد سعده، خلال كلمته في بداية الاجتماع بالحضور، مشيدا بالمظهر الحضاري لمبادرة أبناء بورسعيد الشعبية الوطنية الحضارية لمقاطعة الأسماك، ومؤكدا على أن الغرفة تحترم المستهلك البورسعيدي وفي نفس الوقت تراعي مصلحة التجار.

وأعلن أن الغرفة ستواصل متابعة الموضوع مع عمل جلسات واتصالات وجولات مستمرة، ومؤكدا على أن هذا هو الاجتماع الأول ولن يكون الأخير، وإن الغرفة بابها مفتوح لتجار بورسعيد وأبنائها في أي وقت.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة قيام مديرية التموين وحماية المستهلك بمراقبة الأسواق والتأكد من إعلان أسعار المنتجات بشكل يومي لإمكانية مراقبة الأسواق، لافتا إلى استمرار عمل غرفة عمليات الغرفة لمتابعة أسعار كافة السلع.

وأشاد الحضور، خلال الاجتماع، بمبادرة أبناء بورسعيد التي نالت إشادة الجميع، وأنتقلت من أرض بورسعيد إلى قرابة 14 محافظة أخرى، وأصبحت حديث وسائل الإعلام المختلفة، كما انضم إليها شريحة عريضة من تجار الأسماك ببورسعيد الذين أغلقوا محالهم التجارية دعما وتأييدا للمبادرة لحين خفض الأسعار.

وعرض جميع المشاركين بالاجتماع آرائهم حول الوضع الحالي لأسعار الأسماك، وأسباب ارتفاعها، ومقترحاتهم بشأن حلول لخفض أسعارها، متفقين على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والتجار على حد سواء.

تحدث أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد حول عدد من المشاكل التي تؤثر سلبياً على ارتفاع الأسعار.

وتطرق أعضاء شعبة الأسماك والتجار وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد للحديث عن أن الفترة الماضية شهدت نُدرة في المعروض من الأسماك نتيجة النوات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية، وموسمية الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب على أنواع محددة من الأسماك في بداية موسمها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق.

وأعلن أعضاء شعبة الأسماك وأصحاب مراكب الصيد وأصحاب المزارع أنه عقب انتهاء نوة الأربعاء المقبل ستتوافر الأسماك مع دخول فصل الصيف وافتتاح إنتاج بحيرة البردويل، وستشهد الأسواق وفرة في المعروض من الأسماك، مما سينتج عنه انخفاض أسعارها – كما وعد أصحاب مراكب الصيد والمزارع السمكية – بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 إلى 30%.

أكد جميع السادة النواب الحاضرين بأن بعض هذه المشكلات لابد من علاجها وعرضها تحت قبة البرلمان باستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة للوصول إلى حلول في الفصل التشريعي الحالي.

ووجه رئيس الغرفة في ختام الاجتماع الشكر لجميع الأطراف من السادة النواب، وشعبة الأسماك وأصحاب المزارع وأصحاب مراكب الصيد والتجار، وممثلي مبادرة مقاطعة شراء الأسماك، مؤكدا على احترام جميع وجهات النظر.