قالت وزارة المالية، إن المستهدف الإعلان عن مجموعة من الطروحات الحكومية تتجاوز المليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
أوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري، أن الحكومة نجحت في تحقيق عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات العامة بقيمة 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي بالجنيه المصري.
وأطلقت الحكومة، برنامج طموح للطروحات العامة يستهدف طرح 32 شركة مملوكة للدولة للمستثمر الأجنبي والمحلي، وتجهيز 50 شركة أخرى من خلال تخارج الدولة الجزئي أو الكلي في إطار الأسس الحاكمة لوثيقة سياسية ملكية الدولة.
أشارت وزارة المالية، إلى جهود الدولة لتعظيم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي، والإنتاج الزراعي لخفض الاحتياجات الدولاري، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من خلال زيادة موارد الدولة من الحصيلة الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتصل إيرادات الدولة المصرية بالعملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول عام 2026، وتشمل مستهدفاتها تحقيق 88 مليار دولار صادرات سلعية، و20 مليار دولار لإيرادات سياحية، و45 مليار دولار تحويلات عاملين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، و17 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
ولفتت الوزارة، إلى أن خدمات التعهيد “التعاقد الخارجي” تحظى بأولوية خاصة في توجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، حيث أصبحت السوق المصري مقصدًا حيويًا لصناعة التعهيد حول العالم للخدمات القائمة على الإبداع التكنولوجيا بفضل الخبرات المتراكمة لدى العاملين المدربين والبنية التحتية المتطورة، ومن أمثلتها الخدمات الرقمية، وميكنة عمليات الروبوتات، ومراكز البيانات، والشبكات، كما تشمل الأعمال التكنولوجية المقدمة للنشاطات المصرفية وخدمات التأمين والرعاية الصحية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن مصر وقعت مؤخرا اتفاقيات مع 29 شركة عالمية لتقديم خدمات التعهيد في مصر، وتواجه أكثر من 35 مركزًا يوفر 34 ألف فرصة عمل.
