نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، مما يبعث على الارتياح لدى المسؤولين الذين يسعون لدعم النمو في ظل الضعف المستمر في قطاع العقارات وتزايد ديون الحكومات المحلية، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وكشفت الحكومة النقاب عن تدابير السياسة المالية والنقدية في محاولة لتحقيق ما وصفه المحللون بأنه هدف طموح للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 والذي يبلغ حوالي 5 %، مشيرين إلى أن معدل النمو في العام الماضي البالغ 5.2 % كان على الأرجح متأثرا بالتعافي من الانكماش في عام 2022 الناجم عن جائحة كوفيد.
أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3 % في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد بشكل مريح عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لنمو بنسبة 4.6 %، كما أنه أعلى قليلاً من النمو بنسبة 5.2 % في الأشهر الثلاثة السابقة (الربع الأخير من 2023).
وقال للصحافيين شنغ لايون، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إنه في الربع الأول من العام “واصل الاقتصاد الصيني زخمه وانطلق انطلاقة جيدة”.
وعزا المتحدث هذا النمو إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة، مشددا على أنّ هذه الإجراءات “تؤتي ثمارها”.
وعلى الرغم من أن معدل النموّ الفصلي هذا يعتبر حلما بعيد المنال بالنسبة لغالبية الاقتصادات الكبرى في العالم، إلا أنّه يبقى الأدنى في تاريخ الصين منذ 1990 (3.9 %)، طبعا باستثناء فترة جائحة كوفيد.
ونشرت هذه البيانات الرسمية في وقت يشعر فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين بقلق إزاء المسار الذي يسلكه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
