يعقد زعماء بولندا وألمانيا وفرنسا اجتماعاً طارئاً في برلين، الجمعة، بشأن أوكرانيا، في حين تسعى الدول الأوروبية إلى تسوية خلافاتها بشأن دعم كييف.
وقالت برلين أمس الأربعاء، إن هذا الاجتماع “مبادرة مشتركة” لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.
وقال توسك إن العواصم الثلاث “عليها المسؤولية وهي قادرة أيضاً على تعبئة أوروبا بأكملها” لتقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا.
وأتى ذلك عشية إعلان مسؤولين في بروكسل، توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الأربعاء، لإضافة 5 مليارات يورو إلى صندوق يهدف إلى تمويل شراء الأسلحة لأوكرانيا.
وقالت بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، إن سفراء الـ 27 دوله اتفقوا “مبدئياً” على خطة لدعم إمدادات الأسلحة إلى كييف لعام 2024.
وكان توسك والرئيس البولندي أندريه دودا قد زارا واشنطن، التي أعلنت عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا، إلا أن هذه المساعدة لا تذكر مقارنة بعشرات مليارات الدولارات التي يطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونجرس إقرارها، لكنها متوقفة منذ أشهر بسبب الخلافات بين الجمهوريين والإدارة الديمقراطية.
ووفقاً للرئاسة الفرنسية فإن قمة الجمعة، ستشدد مجدداً على “إرادة” القادة الثلاثة “لتقديم دعم ثابت وطويل الأمد لأوكرانيا”، وستتم مناقشة “مساهماتهم” وهو موضوع أثار خلافات بين الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة.
وظهرت في الآونة الأخيرة خلافات بين فرنسا وألمانيا بشأن سبل دعم كييف عسكرياً، الأمر الذي أدى إلى إضعاف رسالة الوحدة التي يحاول حلفاء أوكرانيا إظهارها في مواجهة روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.
وقبل القمة الثلاثية سيعقد أولاف شولتز وإيمانويل ماكرون اجتماعاً ثنائياً، وفق ما ذكر مكتبهما الأربعاء.
واتخذ قرار المساعدة الأوروبية أمس الأربعاء، بعد أسابيع من المفاوضات، وكانت فرنسا تطالب بالحصول على ضمانات بشأن منح الأسلحة المصنّعة في أوروبا الأولوية في عمليات الشراء للشحنات المخصصة لأوكرانيا، فيما أبدت ألمانيا تردّدها إزاء هذه الآلية الأوروبية مفضّلة المساعدات الثنائية.
وقال دبلوماسيون إنه تم التوصل إلى أن المساعدات الألمانية المباشرة لأوكرانيا، وقد تعهدت برلين تقديم 8 مليارات يورو هذا العام، ستُحتسب كجزء من الدعم الألماني المالي لصندوق المساعدات الأوروبي لكييف.
من جهتها، حصلت فرنسا على ضمانة أن “الأولوية” ستُعطى لصناعة الدفاع الأوروبية عندما تقدم دولة عضو طلباً لشراء أسلحة، ما لم تثبت صعوبة الحصول عليها خلال حدود زمنية معقولة.
