وزيرة التعاون الدولي تلتقى مع المدير التنفيذى للجوار ومفاوضات التوسّع بالمفوضية الأوروبية والمدير التنفيذى للشئون الاقتصادية والخارجية

خلال مشاركتها في فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ جيرت جان كوبمان، المدير التنفيذى للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، وكذلك اجتماعاً ثنائياً مع السيدة/ إلينا فلوريس المدير التنفيذى للشئون الاقتصادية والخارجية، وذلك في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة التنموية.

وخلال اللقاءان أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، منوهة بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالًا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود، التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا، ثم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027، التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.

وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والتوسع في التمويل المختلط لدعم القطاعات المختلفة بما في ذلك النقل المستدام، والمياه، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، محاور التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة التنموية وكذلك الأدوات التمويلية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي وبرامج التعاون الثنائية والإقليمية، فضلًا عن أدوات التمويل المختلط، حيث يبحث الجانبان تعميق التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر والطاقة والمياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوظيف الشباب والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حديثًا بعنوان “الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار”، والذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.

وتأكيدًا على تلك العلاقات، فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، مضيفة أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.