وزيرة التضامن: صندوق “عطاء” يدعم التعليم والأجهزة التعويضية والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” يرتكز على ثلاثة محاور لتمويل المشروعات والتي ترتكز على تكافؤ الفرص التعليمية، ومشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع، ومشروعات التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.
جاء ذلك خلال ترؤس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء”، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق استكمل دعم دار رعاية المسنات الكفيفات المرحلة الثانية المقدم من قبل جمعية النور والأمل، وذلك بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالدار لتوفير مأوى وحياة كريمة لمسنات كفيفات غير قادرات على خدمة أنفسهن، هذا بالإضافة إلى استكمال دعم مشروع المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، وذلك بعد النجاح الذي حققه المشروع في المرحلة الأولي في تدريب وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش ورغبتهم في إقامة مشاريع خاصة بهم تكون مناسبة للبيئة المعيشية وللقدرات المتاحة.
