وافق مجلس النواب, في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الاثنين/, برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي, وبشكل نهائي, على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع, وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم. ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل, وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي, على نحو يحقق الردع العام من ناحية, والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى.
ويجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية, لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. ويأتي مشروع القانون استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له, وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة, كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
