انتقد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الاتحاد الأوروبي، بشأن سياسته بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن السياسة التي ينتهجها الاتحاد تنطوي على “اتجار بالبشر”.
وفي لقاء تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، قال وهبي: “نحن مطلوب منا أن نمنع المهاجرين من المرور إلى أوروبا عبر المغرب، ومطلوب منا في الآن نفسه أن نقوم بتكوين مهندسين وأطباء ونقدمهم إلى أوروبا”.
واعتبر أنه “في بعض الأحيان أعتقد أن أوروبا ترتكب جريمة الاتجار بالبشر، وهو ما قلته للمسؤولين الأوروبيين الذين استقبلتهم، قلت لهم إنه ليس لنا الحق في منع أي مواطن مغربي يبحث عن تحسين وضعيته الاجتماعية والاقتصادية من الولوج إلى أوروبا، ولكن اطلبوا منا المقبول”.
وسأل: “هل دورنا فقط أن نلعب مهمة الدركي على الحدود لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، وأن نطلب منكم أن تدفعوا لنا مقابلا ماليا من أجل أن نمنع المهاجرين، كما تفعل دول أخرى؟ نحن لا نفعل ذلك لأننا لا نتاجر بالبشر”.
وأضاف: “المغرب يُطلب منه الكثير ويفاجأ الجميع بأنه دولة قوية قادرة على تقديم الكثير، وهذا ما تأكد في الزلزال الأخير”، مشددا على “أننا لا نحتاج إلى المساعدات، بل إلى كثير من الاحترام، احترام ذكائنا وموقعنا ومكانتنا كدولة قوية. وتجب حماية التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان لأنها تجربة رائدة”.
