أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الاتفاق المالي الجديد الذي ستحصل مصر بموجبه على القرض الجديد من صندوق النقد الدولي لا يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية جديدة, ولن يفرض أي أعباء جديدة على المواطن المصري.
وقال أبو النجا إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ 2016 نجح في خلق اقتصاد قوي قادر على تحمل الأزمات , وتحمل فيه المواطن المصري الكثير من الأعباء, بعد إجراءات قاسية كان تنفيذها في غاية الأهمية من أجل النمو وتطور الاقتصاد, موضحا أنه تم تجاوز تلك الصعاب; لأننا قمنا بالإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف أن البنك المركزي ضخ أكثر من نص تريليون جنيه لتوفير سيولة في السوق وتوجه للقطاعات المنتجة في الدولة خاصة الصناعية والزراعية والعقارات والسياحة, ما ساعد على التخفيف من حدة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا, مشيرا إلى أنه حتى منتصف مارس الماضي كانت مؤشرات الاقتصاد جيدة جدا ولم تتأثر إيرادات السياحة, ولولا أزمة كورونا كنا سنشهد مستويات مبشرة من النمو .
وأوضح أبو النجا أن البنك المركزي لم يرصد انخفاضا كبيرا في تحويلات المصريين بالخارج رغم أزمة كورونا وكذلك الصادرات بل هناك ارتفاع في الطلب على المنتجات الزراعية المصرية, كما أشار إلى أن سعر الصرف استقر لأن البنك المركزي والقطاع المصرفي حائط سد وتم استخدام جزء من الاحتياطي لإتاحة السيولة وسط خروج من الأجانب. وأشار إلى أن قطاع السياحة كان يدر أكثر من 12 مليار دولار إيرادات للدولة سنويا, لكن بدأت خسائر القطاع تظهر مع توقف الطيران والسياحة وغلق المناطق السياحية بسبب كورونا , حيث يعد الأكثر تأثرا بأزمة تفشي فيروس كورونا, ما دفع المركزي لإطلاق مبادرة خاصة بالقطاع السياحي لإحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه.
