تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص “لعدد 5 منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظتي القاهرة وأسيوط) لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد.
وتبين قيام المتهمين بتسليم ما يعادل تلك الاموال بالعملة المحلية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات شراء العقارات والأراضي شراء المحلات التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية.
كما تبين قيام المتهمين بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية , وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون بمبلغ (190 مليون جنيه تقريبا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
