ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة، خلال 2022، بنسبة 22% لتسجل 2.516 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، مقابل 2.063 مليار دولار في 2021.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للملابس عن أن “الولايات المتحدة الأمريكية” تصدرت الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.181 مليار دولار في 2021 بنسبة ارتفاع 11%، كما زادت الصادرات لأوروبا بنسبة 31% لتسجل 504 ملايين دولار مقابل 386 مليون دولار.
من جانبها.. قالت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ماري لويس إن القطاع كان قد وضع مستهدف الوصول بالصادرات إلى 2.5 مليار دولار.
وأضافت أن المجلس وضع خطة زيادة سنوية تستهدف تحقيق نمو بنسبة تتراوح بين (20 و30)% لعام 2023، مع التأكيد على أهمية خلق مناخ مناسب وتوفير التمويل الملائم للصناعة.
وأشادت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بطرح مبادرة من مجلس الوزراء لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية بـ 150 مليار جنيه بفائدة 11% ولمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تساهم في دعم الاستثمار الصناعي والتوسعات خلال الفترة القادمة، خاصة أنها تأتي في وقت صعب نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع كبير في أسعار الفائدة، مطالبة بقيام القطاع المصرفي بالتأمين على الصادرات بنسبة فائدة منخفضة دعمًا منه لرفع قيمة الصادرات وذلك نظراً لارتفاع نسبة التأمين الحالية.
وأكدت ضرورة توسع الحكومة في مبادرات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، ومناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري، في وقت حرج وسط اضطرابات اقتصادية عالمية وتأثر القطاعات المصدرة، الأمر الذي يجعل دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية للغزل والنسيج والملابس ضرورة ملحة.
وشددت على أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد، ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس في صياغة تصور كامل لكل المشكلات، التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.
وأكدت ضرورة صرف المساندة التصديرية في مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة للمصانع، والعمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، ومنح إعفاء ضريبي من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار وأيضا في المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات وخفض رسوم التخليص الجمركي (ACI).
