النائبة آيه مدني لوزير الزراعة : ما المعايير التي يتم على أساسها التسعير في ظل ارتفاع التكلفة و مستلزمات الإنتاج الزراعي

عرضت النائبة آيه مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، سؤال لوزير الزراعة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقالت خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ” الأسئلة تتعلق بالتحديات التي يتعرض لها القطاع .

وسألت النائبة آيه مدني عن ارتفاع الأسعار كما سألت عن شراء المحاصيل الزراعية من الفلاح بسعر مناسب ، مضيفة ” ما المعايير التي يتم على أساسها التسعير في ظل ارتفاع التكلفة و مستلزمات الإنتاج الزراعي .

و عرضت النائبة المادة 29 من الدستور و التي تنص على ” الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.

وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة نحو 157 أداة رقابية، موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

كما تتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر و تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد ، وعن إزالة الاشغالات على الأراضي الزراعية وعدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج.