التقت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ مع مسئولي شركة إرنست ويونغ لمناقشة آليات التعاون بين القطاع الخاص والحكومي لإيجاد حلول تكيف متعددة الأوجه، وذلك بحضور السيد ستيف فارلي ، نائب الرئيس العالمي للاستدامة، والسيد زوي نايت مركز التمويل المستدام ورئيس تغير المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا HSBC، السيدة شيماء الشلبي مدير أول إدارة التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاقتصادية صندوق الأوبك.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية مشاركة القطاع الخاص كأحد الجهات التمويلية فى التكييف مع التغيرات المناخية ،خاصة في ظل معاناة الدول النامية وخاصة الإفريقية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث من المتوقع أن يتعرض حوالى من ٢٠ إلى ٥٠ مليون مواطن إفريقي للآثار السلبية للتغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لمساعدتهم على التصدي لها.
وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى أن التكيف يعد سبيلاً أمثل في هذه الأوقات، مؤكدةً على ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين برامج التمويل والتكيف ، وهو ما يتطلب جعل الأفراد أكثر مرونة لتسهيل التعامل مع هذه القضية الهامة ، موضحةً أن المشكلة التي تواجهنا هو كيفية جعل التكييف قابل وجاذب للتمويل ، مع الاهتمام بموضوعات الزراعة والغذاء لذا فقط تم وضعها في قلب محادثات التكيف.
وقدمت وزيرة البيئة مثالاً على التجربة المصرية التي قامت بها مصر للربط بين قضايا المياه والطاقة والغذاء لجعل كلاً منهم يخدم الأخر من خلال برنامجاً مميزاً وهو برنامج” نوفى ” ، حيث نجد أن مجال المياه هى موضوعات غير جاذبة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص ولكن الطاقة الجديدة والمتجددة هو مجال قابل للتمويل وجاذب للقطاع الخاص لذا فعملية الربط بين الثلاث موضوعات من خلال برنامج نوفى جعل كل قطاع يخدم الأخر ، فمثلاً يمكن لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أن تساهم فى مجال المياه من خلال استخدامها فى تحلية مياه البحر كما يمكن أن تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة أيضاً فى استخدام وسائل مبتكرة لري الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي ، وهذا يساهم فى دفع القطاع الخاص خطوة للأمام نحو الاستثمار .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ وضع الإنسان فى قلب عمليات التفاوض حول المناخ وكذلك المرأة التي تعتبر من أكثر الفئات المتأثرة بالتغيرات المناخية ، وهو ما سيتم تناوله خلال مبادرة النوع الاجتماعي ،موضحةً أهمية العمل على جعل المرأة أكثر مرونة للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على إعطائها فرص اقتصادية مع العمل على دمجها اجتماعياً ، حيث تمثل المرأة جزء هام من المجتمع وتساهم في رفع الوعى البيئي بقضايا التغيرات المناخية كما تساهم فى ترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية .
