وسعت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين، استخدامها لاستثناء يتعلق بالحق في الإضراب، من أجل إجبار بعض العاملين على العودة إلى العمل في اثنين من مستودعات الوقود.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للانباء اليوم الاثنين عن وزارة الطاقة الفرنسية قولها في بيان لها، إن طلبات الشراء تؤثر على سبعة من العاملين في مستودع للوقود بمنطقة دونكيرك بشمال فرنسا، وآخر يقع بالقرب من ليون في جنوب شرق البلاد.
وجددت النقابة العامة للعمال إضرابها في خمسة مواقع مملوكة لشركة “توتال انرجيز”. وكانت نقابتان أخريان تمثلان غالبية العاملين في المصافي المملوكة لشركة النفط الفرنسية الكبرى وشركة “إكسون موبيل”، وقعتا من قبل اتفاقيات بشأن الرواتب مع الشركات لإنهاء الإضرابات.
ومن جانبه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، إن وقت إجراء المفاوضات قد ولى وانتهى، وإن لا يجب أن يفرض “حفنة من المضربين” إرادتهم على الأغلبية.
وقال لمحطة “بي. إف. إم” التلفزيونية في مقابلة، إن “الأولوية هي تحرير مستودعات ومصافي الوقود “.
