بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التحضيرات لإعداد الموازنة العامة للدولة اللبنانية لعام 2023، وذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم الجمعة، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي و وزير المالية يوسف الخليل وعدد من المسئولين.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع المالية في البلاد، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قبل نحو 4 أيام موازنة العام الحالي بعد مرور قرابة 9 أشهر من العام، حيث استغرق نظر الموازنة أكثر من 8 أشهر في المجلس النيابي سواء السابق الذي انتهت ولايته في 21 مايو الماضي أو الحالي الذي تولى مهامه في ذات التاريخ.
وشهدت جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة انقساما كبيرا بين النواب بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون الذي يعد أحد أهم المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي ضمن الاتفاق المبدئي على مستوى الموظفين مع لبنان للحصول على تمويل يساعد البلاد في التعافي من الأزمات المالية والاقتصادية المركبة.
وخلال زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي قبل أيام للبنان، شدد الوفد على ضرورة الإسراع في وضع مشروع موازنة عام 2023 لإقرارها قبل بداية العام.
