حذرت كوريا الجنوبية من تفاقم الأزمة الإنسانية وأزمة نقص الغذاء في كوريا الشمالية، بينما يتصدى الزعيم كيم جونج أون لتداعيات جائحة فيروس كورونا.
ودعا لي إن يونج وزير الوحدة الكوري الجنوبي المسؤول عن العلاقات مع بيونج يانج إلى مزيد من الدعم الدولي لسكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، حيث تواجه الدولة المسلحة نوويًا ضغوطا اقتصادية ونقصا في إمدادات الغذاء ناجمة عن العقوبات الصارمة وإغلاق الحدود الصارم والأضرار الناجمة عن الأعاصير.
وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي- في تصريحات لصحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية وفق ما نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة،: “نحن نراقب كوريا الشمالية بعناية شديدة مع القلق من احتمال حدوث أزمة إنسانية”.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تحذيرات كوريا الجنوبية تأتي بعد أكثر من عام من إغلاق بيونج يانج للطرق البرية والبحرية والجوية إلى البلاد وتضييق الخناق على الحركة المحلية لحماية نظام الرعاية الصحية الهش من وباء كورونا.
وبينما يزعم المسؤولون الكوريون الشماليون عدم وجود أي حالات إصابة بالفيروس التاجي في البلاد، فإن إغلاق الحدود قطع خطوط التجارة مع الصين، شريان حياة بيونج يانج، وقطع إمدادات الغذاء والمساعدات الطبية الدولية.
ووسط تراجع واردات المواد الغذائية والأسمدة من الصين، يعتقد المحللون والدبلوماسيون بأن كوريا الشمالية، وهي بالفعل واحدة من أفقر دول العالم، تواجه أسوأ تدهور اقتصادي لها منذ منتصف التسعينيات- عندما تسببت المجاعة في وفاة ملايين الأشخاص في أعقاب الجفاف الشديد.
وقال لي، الذي تتابع وزارته عن كثب الاقتصاد الكوري الشمالي، إنه نظرا لما أحرزته بيونج يانج من تقدم، تضاءلت احتمالية النقص الفوري في الغذاء وبلوغها نفس الوضع المزري في التسعينيات، لكنه شدد على ضرورة أن يفكر المجتمع الدولي “فيما إذا كانت إمدادات الغذاء لكوريا الشمالية ستكون مستدامة في المستقبل”.
وفي إشارة إلى تزايد الضغوط، أقر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، علنًا في أغسطس الماضي بفشل خططه الاقتصادية وشدد السيطرة المركزية على الاقتصاد ردًا على ذلك.
ومع اقتراب أزمة محتملة، اقترح لي إعادة تقييم فعالية العقوبات التي عززتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016 بعد سلسلة من اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج.
وتابع قائلا: “مر خمس سنوات.. من عقوبات صارمة، لذلك ربما حان الوقت لمعرفة ما إذا كانت العقوبات قد ساهمت بشكل إيجابي في عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية أم لا”.
وأضاف لي أن “المراجعة الشاملة” يجب أن تقيم تأثير العقوبات على حياة الكوريين الشماليين العاديين.
كما دعا إلى مزيد من الدعم الدولي في تطعيم الكوريين الشماليين، مرددًا ما قاله إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، الذي حث الدول الغنية على المساعدة في إمداد الدول الفقيرة بجرعات ضد كوفيد-19.
وأكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي، ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي حقيقة أن دولة واحدة آمنة من كوفيد-19 لا تعني نهاية الوباء، وأنه ينبغي على الدول ذات الموارد الوفيرة دعم الدول التي لا تمتلكها.
وأشارت فاينانشيال تايمز البريطانية، إلى أن وزارة الوحدة في سول تعمل على وضع خطط لدعم دولي لسلسلة من مشاريع الطرق والسكك الحديدية في كوريا الشمالية.
واقترح لي أنه يمكن توسيع قائمة الإعفاءات من العقوبات للمساعدات الإنسانية أو فرضها بمزيد من المرونة، للسماح “لمشاريع البنية التحتية العامة غير التجارية”، طالما أن سول يمكنها أن تثبت أنها لن تستخدم لصالح الجيش الكوري الشمالي أو البرامج النووية.
وأوضح أنه “بالنسبة إلى كوريا الجنوبية، فإن بيونج يانج ليست مجرد جارة … لدينا نفس التراث ونتشارك الهواء والأرض والماء … آمل بصدق أن يكون لدى الناس في المجتمع الدولي هذا الفهم للطبيعة الفريدة للعلاقات بين الكوريتين ووجهة نظر أكثر دعمًا للمشاريع والتعاون بين الكوريتين”.
ووفقا للصحيفة البريطانية، يأتي هذا الاقتراح بينما تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة سياسة الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية.
وكانت المحادثات النووية قد توقفت على الرغم من ثلاثة اجتماعات بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.. وقال محللون إن كيم قطع علاقته بنظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن لإجباره على تقديم تنازلات أكبر.
