استعرض اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القوانين المنظمة لعمل الهيئة، و التحديات التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات، والتي تسعي الهيئة للقضاء عليها مثل ظاهرة تدني المعاشات واتجاه الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية في دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد و التأمينات الاجتماعية و أكد أن الهيئة لديها 591 مقرا على مستوى الجمهورية، وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الكامل في كافة مقراتها بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة.
يذكر أن المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ينعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومين ٢٨ و ٢٩ سبتمبر الجاري تحت شعار ( آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام ٢٠٥٠ _ التغير والفرص )
كم استعرض عوض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الاجتماعي لهم، وكيف ضمن القانون تحقيق الاستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% من قيمة الأجر التأميني فقط و تقوم الدولة بسداد 12% و بالتالي يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة و العجز و الوفاة و إصابات العمل و يضمن معاش منتظم للعامل و أسرته مع الأخذ بالإعتبار ضرورة رفع الوعي التأميني لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، ،بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.
