الغرفة التجارية بالجيزة: فرص تمويلية للأعضاء تصل إلى 10 مليون للمشروع

كتب – هاني بدوي

التقى محمد امبابى رئيس تجارية الجيزة وحاتم مكرم رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  ومتناهية الصغر بالجيزة  بمقر الجهاز وذلك لبحث التعاون بين تجارية الجيزة وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة فرص تمويلية لأعضاء الغرفة، وعقد ندوات تعريفية للأعضاء عن آليات الحصول على قروض للتمويل والتعريف بالتسهيلات المقدمة والتيسيرات المتاحة والمزايا الضريبية وغير الضريبية من خلال الحصول على شهادات تصنيف من جهاز تنمية المشروعات.

وأشار امبابى، إلى أن اللقاء كان  يهدف الى التعاون فى  تذليل المعوقات التي قد تعترض جهاز تنمية المشروعات  عند مزاولته لأنشطته ومعالجة العقبات التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة وخاصة اعضاء الغرفة فى حالة الحصول على قرض لتمويل المشروعات، مضيفا انه سوف يتم البدء فى وضع استراتيجية للعمل والية للتنفيذ بشكل سريع  تتضمن ندوات تعريفية لرؤساء الشعب الفرعية والأعضاء.  

وأوضح رئيس غرفة الجيزة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اعطى  أولوية كبيرة للملف الاقتصادي الذى يركز على تنمية قطاعين مهمين أولهما القطاع الصناعي وتقديم التيسيرات للمستثمر الصناعي، والثاني والأهم التوسع فى إقامة مناطق صناعية بالمحافظات للمشروعات الصغيرة وهوما سيساهم فى توفير حوالى 50 ألف فرصة عمل فى كل محافظة.

حيث أن المشروعات الصغيرة تعد الاكثر قدرة على توفير فرص عمل والمساهمة فى تقليل معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، وخاصةً ان الحجم الاقتصادي للمشروعات الصغيرة يصل الى 70 % من الاقتصاد الكلى بحجم مشروعات يصل الى حوالى 3 مليون مشروع.

وذكر امبابى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 اتاح تيسيرات ومزايا ضريبية كبيرة للحاصلين على شهادة تصنيف للمشروعات من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة  ومتناهية الصغر ومنها إعفاء أصحاب المشروعات المتوسطة  والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود التأسيس وعقود تسجيل الأراضي والاعفاء من الارباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول والآلات إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء اصول ومعدات جديدة خلال سنة من تاريخ البيع.

وقال حاتم مكرم رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالجيزة: إن الجهاز حريص على توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من القروض التمويلية  والقروض الميسرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تهدف الى تنشيط حركة الاقتصاد، مضيفًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة  يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس السيسي بضرورة تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي للتنمية.

وأشار مكرم، إلى الدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية لدعم التمكين الاقتصادي  للشباب بهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا ان جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضاً للأفراد وللشركات إلى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الافراد على الاقبال على المشروعات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية.

واضاف حاتم مكرم ، أن الجهاز يعطى للأفراد حزم تمويليه للمشروعات تصل الى 10 مليون جنية للمشروع شرط توافر السجل والبطاقة الضريبية ورخصة المزاولة ، كما أن الجهاز يتيح قروض منه بشكل مباشر او إحالة صاحب الطلب في حالة عدم تواجد الرخصة  لجهات وسيطة مثل البنوك برعايته ومتابعته.