أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أنه تم تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات فى خطة عام 2022 2023/ ، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي 2022 2023/.
و قال شعراوي – في بيان اليوم الخميس – إنه يخص مشروعات الطرق نحو 41% من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20%، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 14% ، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء ، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و 6% لخدمات الكباري والأنفاق ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية في جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه على مستوى المحافظات تم تخصيص 57.6% من إجمالي الاستثمارات ال`محلية المدرجة بالخطة لمحافظات أقاليم الصعيد والتي تضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، إضافة إلى إقليمي القناة وسيناء و يضمان محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية، وذلك من منطلق تضييق الفجوة الداخلية بين المحافظات والأقاليم ، موضحا أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأوضح أن خطة عام 2022 2023/ تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة.. مشيرا إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
وتابع وزير التنمية المحلية أن الخطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرف على الإنجازات الفعلية بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وأوضح أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والتي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، حيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي، مضيفا أنه لم يتم إدراج أية مشروعات جديدة من المحافظات ما لم يرفق به دراسة جدوى فنية ومالية تفيد المردود الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد شعراوي على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
