في منتدى رجال الأعمال المصري-الطاجيكي: “مدبولي” يستعرض الخطوات المتخذة لإزالة المعوقات أمام النمو الاقتصادي
افتتح الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ فعاليات منتدى الأعمال المصري-الطاجيكي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المنتدى، استهلها بالترحيب برئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، في ثاني زيارة رسمية له إلى مصر، لافتاً إلى أنها تٌبرز مدى اهتمام جمهورية طاجيكستان بالعلاقات مع مصر، الأمر الذي عكسه افتتاح سفارة لطاجيكستان في القاهرة عام 2007، لتكون بذلك أول سفارة لجمهورية طاجيكستان في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وقارة أفريقيا، ومعرباً عن تمنياته لرئيس طاجيكستان بإقامة طيبة وزيارة مثمرة تعود نتائجها الإيجابية بالنفع المتبادل على البلدين والشعبين.
وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته بافتتاح منتدى الأعمال المصري-الطاجيكي، في حضور السيد رئيس جمهورية طاجيكستان، الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لتأكيد الالتزام المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المختلفة، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة المأمول والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن من أهم أهداف انعقاد هذا المنتدى هو خلق محفل يجمع القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين؛ لاستشراف مجالات جديدة للتعاون بينهما، ولتشجيع التبادل التجاري والاستثماري، ورفع مستواهما إلى الحد الذي يتناسب مع ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، ويعبر عما يمتلكانه من إمكانيات وموارد اقتصادية هائلة، انطلاقاً من قناعتنا بأن الشراكة بين بلدينا الصديقين يجب أن تقوم على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والطاجيكية بدور أساسي في تحقيق التنمية، من خلال استثمار الإمكانيات والموارد الطبيعية في البلدين في مشروعات مشتركة، تعود بالفائدة على البلدين وتحفز التنمية وتوفر فرص عمل للشباب.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلي ما اتخذته مصر من خطوات عديدة على طريق إزالة أية معوقات أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي كان منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت ممكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.
ودعا الدكتور مصطفي مدبولي الشركات الطاجيكية للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر في العديد من المجالات والمناطق على غرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وسائر مدن الجيل الرابع التي تتوافر بها البنية التحتية الحديثة وكافة الإمكانات السكنية والخدمية والصناعية.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لمبادرات السيد رئيس جمهورية طاجيكستان على المستوى الدولي، والتي كان من أهمها المبادرة الخاصة بالعقد الدولي للمياه تحت عنوان “المياه للتنمية المستدامة 2018-2028” والتي تبنتها الأمم المتحدة لتكون بمثابة منهاج دولى للتعامل مع قضايا المياه وترشيد استهلاكها بالشكل الذي يجنب العالم حدوث أزمات ونزاعات على المياه ومصادرها، هذا فضلاً عن مبادرته المحلية القيمة لنشر تعاليم الإسلام الوسطي الحنيف ونبذ التطرف والمغالاة.
وفي ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفي مدبولي ترحيبه بزيارة رئيس جمهورية طاجيكستان الهامة لمصر، مؤكداً اعتزامنا العمل مع بلده العزيز على استثمار علاقاتنا الطيبة وميراثنا التاريخي العريق في تعزيز علاقات بلدينا الصديقين؛ بما يعود بالنفع والفائدة على شعبينا، وآملاً في أن يكون المنتدى نقطة انطلاق لتعاون مثمر بين القطاع الخاص الذي يتشارك في المسئولية مع الحكومتين في تحقيق أهداف التنمية وتعظيم فوائدها وثمارها.
