عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد إستخدام المياه ، وذلك بحضور السيد المهندس/ السيد شلبى رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
وصرح الدكتور عبد العاطي أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٣٨ كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.
وأشار الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ١٠٦٨ كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٣٤٢ كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال ٦٨٤ كيلومتر ، وتوفير إعتمادات مالية لترع بأطوال ٤٢ كيلومتر أخرى.
وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان ، وأنه تم نهو ٩٣٣ فدان ، وأن عدد ٢٤٦٠٢ منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد ١٢٤٨ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٠٢٩٢ فدان.
ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.
كما إستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ٢٧٧٢ مخالفة على مساحة ١٦٩ ألف متر مربع ، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
