دعا اليمن، المجتمع الدولي و مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة من شأنها حماية المدنيين في المدن ومخيمات النزوح من الهجمات التي يتعرضون لها، جراء الهجمات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين في اليمن والسعودية والإمارات، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان اليمن الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة – نيويورك عبدالله السعدي، خلال الجلسة المفتوحة للنقاش رفيع المستوى ل مجلس الأمن تحت بند “حماية المدنيين في الصراع المسلح”: ” إن إمداد النظام الإيراني للحوثيين بالأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية يمثل انتهاكاً صريحًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما
القرارين 2216 و2231، واستخفافًا بجهود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن جهود هذا المجلس لإنهاء الصراع وحماية المدنيين لا بد أن تُترجم من خلال تنفيذ قراراته، واتخاذ موقف حاسم لردع ومحاسبة منتهكي هذه القرارات ومنع تهريب الأسلحة التي تستخدم لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعرقل إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق السلام العادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها”.
وأضاف البيان “بالرغم من استمرار سريان الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن، والتي هدفت بشكل رئيسي لتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، إلا أن خرق الهدنة والاستهداف المتكرر من قبل المليشيات الحوثية على مدينة مأرب، التي تأوي 4 ملايين نسمة منهم أكثر من 2 مليون نازح، وعلى محافظات الحديدة والضالع وحجة وغيرها من المحافظات
يمثل أحد أبرز الأمثلة على الخطر الذي يهدد حياة وسلامة المدنيين في حالات الصراع، كما تواصل هذه الميليشيات استهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي خلفت عشرات القتلى، ومئات الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، ودمرت المدارس والمستشفيات ودور العبادة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال فيما يسمى بالمخيمات
الصيفية وغسل عقولهم بأفكار الكراهية والتطرف والزج بهم في جبهات القتال، كل ذلك في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية”.
وجدد التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي و مجلس الأمن مسؤولياته والتحرك لرفع الحصار عن تعز وفتح المعابر وإنهاء القيود المفروضة على حرية تنقل الأفرد والبضائع بشكل
