ونشر الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية تمهيدا للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية المقررة يوم 25 يوليو المقبل.
ويرأس تركيبة الهيئة المكونة من سبعة أعضاء، فاروق بوعسكر بدلا من الرئيس السابق نبيل بافون الذي عارض قرار الرئيس.
وفي أبريل أصدر الرئيس سعيد مرسوما يقضي بتعديل الهيئة الدستورية معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان يوم 25 يوليو الماضي ومن ثم حله في مارس الماضي.
وتعترض المعارضة على هذه الخطوة وتتهم سعيد بالانقلاب على الدستور وتعزيز خططه للهيمنة على الحكم.
وعرض سعيد خارطة طريق سياسية يتوقع أن تفضي إلى تغيير نظام الحكم بينما يواجه ضغوطا من الداخل ومن شركاء تونس في الخارج لإطلاق حوار وطني للتوافق حول الإصلاحات.
